ابهامات عجیب در واگذاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها/ اختلاف چند صد میلیاردی در کارشناسی پروژه مژده +اسناد
ابهامات عجیب در واگذاری‌های سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها/ اختلاف چند صد میلیاردی در کارشناسی پروژه مژده +اسناد

خزر: اسنادی به دست رسیده که نشان می‌دهد در قیمت‌گذاری پروژه مژده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ابهاماتی وجود دارد؛ ابهاماتی که باعث شده پای نهادهای نظارتی به این پروژه باز شود و واگذاری آن فعلا متوقف شود. این پروژه برای واگذاری ۲ بار مورد کارشناسی قرار گرفته و در اقدامی تعجب آمیز در کارشناسی دوم، با وجود افزایش متراژ مجتمع، شاهد کاهش قیمت در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم. این گزارش را بخوانید تا با یکی از عجایب شهرداری تهران آشنا شوید.

خزر: اسنادی به دست رسیده که نشان می‌دهد در قیمت‌گذاری پروژه مژده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ابهاماتی وجود دارد؛ ابهاماتی که باعث شده پای نهادهای نظارتی به این پروژه باز شود و واگذاری آن فعلا متوقف شود. این پروژه برای واگذاری ۲ بار مورد کارشناسی قرار گرفته و در اقدامی تعجب آمیز در کارشناسی دوم، با وجود افزایش متراژ مجتمع، شاهد کاهش قیمت در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم. این گزارش را بخوانید تا با یکی از عجایب شهرداری تهران آشنا شوید.

به گزارش خزرفوری، یکی از مهمترین موضوعاتی که در پرونده‌های مختلف قضایی همواره عامل ایجاد شائبه می‌شود، روند کارشناسی و قیمت‌گذاری بر پروژه‌های مختلف است؛ این موضوع به ویژه در پرونده نهادهای دولتی نمود بیشتری دارد؛ جایی که معمولا اموال بیت المال به عنوان گوشت قربانی دیده می‌شود و هر کس بخشی از آن را حیف و میل می‌کند یا قیمت‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند که با واقعیت بسیار متفاوت است. هفته گذشته در گزارشی که منتشر شد، نشان داده شد که چگونه سهم شهرداری تهران و بیت المال در ماجرای بیمارستان آتیه ۲ کمتر از میزان واقعی آن برآورد شده است. آن گزارش به توضیحی توسط شکرالله بنار مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ختم شد که در آن اعلام کرد «کارشناس ۳ و ۵ نفره قیمت کارشناسی این سهم شهرداری را ۴۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفتند، اما ما اعتقادمان این بود که این رقم کمتر از ارزش واقعی آن است. ما در همین حین با بانک شهر قیدی را در قرارداد لحاظ کردیم و گفتیم باید کارشناسی هفت نفره انجام گیرد و مقرر شد اگر قیمت اعلام شده از سوی کارشناسان هفت نفره بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان بود بانک شهر یا ما مابه التفاوت را پرداخت کند یا اینکه قرارداد فسخ شود.» بنار همچنین گفته بود «در برخی رسانه‌ها خبر‌هایی درخصوص اشکالات وارده به این قرارداد مطرح شد در حالی که سازمان بازرسی کل کشور بر کل قرارداد‌های ما نظارت داشته و قرارداد‌ها در مسیری شفاف منعقد می‌شود.» پاسخ سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شاید در ظاهر قانع کننده به نظر می‌رسید و به گمان آنها دهان منتقدان با چند توضیح بسته خواهد شد اما حقیقت آن است که همان توضیح، تناقض‌های بسیاری داشت که شایسته است دست‌کم نهادهای نظارتی برای بررسی همین تناقض‌ها به شکلی جدی‌تر آن را پیگیری کنند.
اول اینکه) به گفته بنار نهاد‌های نظارتی به این قرارداد نظارت داشته‌اند. چراکه آنها نیز این احتمال را داده‌اند که اموال عمومی و بیت المال تضییع شده است. اینکه شکرالله بنار مدیرعامل سازمان گفته «ما از ابتدا می‌دانستیم مبلغ کارشناسی پایین‌تر و ارزش مورد معامله بیشتر از این بوده است.» نکته‌ای است که نخستین پاسخگوی آن باید سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها باشد؛ چه اینکه اگر فرض مدیرعامل سازمان را درست در نظر بگیریم (که اتفاقا درست هم هست) چرا با علم به این مورد باز هم نسبت به انعقاد و امضای قرارداد اقدام شده و با چه اختیاری چنین اقدامی صورت گرفته است؟ دوم اینکه) شکرالله بنار در مصاحبه خود که ظاهرا برای تنویر افکار عمومی بوده، گفته «برای قیمت‌گذاری پروژه بیمارستان آتیه ۲، موضوع به هیات هفت نفره ارجاع شده است.» این سخنان در حالی مطرح شده که نامه‌نگاری‌های سازمان به کارشناسان نشان می‌دهد هیات ۷ نفره وجود خارجی نداشته و آنها فقط به هیات ۲ نفره اکتفا کرده‌اند؛ آنهم در حالی که هیات کارشناسی هنگام عقد قرارداد ۳ نفر بوده‌اند؛ این یعنی هیاتی که هماکنون در حال قیمت‌گذاری هستند از هیات ابتدایی کمتر هستند. نامه‌ای که شکرالله بنار به هیات کارشناسی ارسال کرده، نامه‌ای به دو کارشناس است و چیزی از هیات ۷ نفره در آن ذکر نشده است. نکته مهمتر اینکه علیرغم انقضای مدت ۳ ماه هنوز واگذاری پروژه مشارکتی بیمارستان آتیه ۲ فسخ نشده است. 

ماجرای قیمت‌گذاری‌های املاک در مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران منحصر به بیمارستان آتیه۲ نیست و اسنادی به دست رسیده که نشان می‌دهد در پروژه‌های نوروز، مژده، سبلان و خلیج فارس نیز چنین اتفاقاتی افتاده و اموال بیت المال نادیده گرفته شده است. در این گزارش به نکاتی درباره واگذاری پروژه مجتمع تجاری و اداری مژده نیز اشاره خواهیم کرد؛ پروژه‌ای که سازمان سرمایه‌گذاری در آن مشارکت کرده تا آن را به عنوان بخشی از بدهی بانک شهر واگذار کند. مجتمع تجاری و اداری مژده در منطقه‌ای در نیاوران قرار گرفته است. مالکیت زمین این ملک خصوصی است و با مشارکت شهرداری تهران ساخته شده که قدرالسهم شهرداری تهران در آن اندکی بیش از ۴۵ درصد است. تاکنون دو کارشناسی برای تعیین قیمت این مجتمع جهت واگذاری به بانک شهر انجام شده است، که البته به دلیل نحوه عجیب قیمت‌گذاری، نهاد نظارتی به آن ایراد گرفته و اطلاعات نشان می‌دهد روند کارشناسی مجتمع، عملا متوقف شده است. در کارشناسی نخست که در تاریخ هشتم بهمن ماه سال گذشته انجام شد، متراژ کل این بنا ۳۰۸۸۷ مترمربع به قیمت کل یک هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود. به فاصله تنها ۱۱ روز پس از کارشناسی نخست، درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران تحت عنوان اصلاحیه نظریه کارشناسی به جهت افزایش سطح و سطوح به همان کارشناسان رسمی ابلاغ می‌شود که پاسخ آن یازده روز بعد یعنی در تاریخ نوزدهم بهمن ماه سال گذشته اعلام شده است. نکته عجیب اینکه در کارشناسی دوم جمع کل متراژ ۳۱۵۰۶ مترمربع اعلام شده است؛ یعنی در کارشناسی دوم ۶۱۹ متر مربع به ملک اضافه شده است؛ با این حال به شکلی باورنکردنی قیمت کل ۹۳۶ میلیارد تومان عنوان می‌شود؛ یعنی با اینکه متراژ بیشتر شده، اما قیمت آن حدود ۲۱۲ میلیارد تومان کاهش می‌یابد! پس از آنکه نهاد‌های نظارتی متوجه اختلاف فاحش قیمت ۲۰۰ میلیارد تومانی در روند کارشناسی این مجتمع شدند به این پرونده ورود پیدا کرده و روند واگذاری این پروژه نیز هم اکنون متوقف شده است.