تشکر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان از استاندار و رئیس دادگسترى استان در برخورد با تخلفات ساختمانی
تشکر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان از استاندار و رئیس دادگسترى استان در برخورد با تخلفات ساختمانی

به گزارش خزرفوری به نقل از گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، طى جلسات جداگانه ای که درخصوص پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی در دادگسترى و استاندارى با حضور تمام مدیران استانى برگزار شد: حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس دادگستری گیلان با محوریت قرار دادن ایمن سازی ساختمان […]

به گزارش خزرفوری به نقل از گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، طى جلسات جداگانه ای که درخصوص پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی در دادگسترى و استاندارى با حضور تمام مدیران استانى برگزار شد:

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس دادگستری گیلان با محوریت قرار دادن ایمن سازی ساختمان و با تاکید بر اینکه تامین امنیت جانی مردم حرف اول را می‌زند، گفت: شهردارى موظف است مافیاهاى ساخت و ساز بر روى املاک نسقى را در قالب بانک اطلاعاتى در اختیار دادگسترى جهت برخورد قاطع قرار دهد.

در همین زمینه تاکید شد که سه نهاد اصلى در حوزه نظارت بر ساخت و ساز اعم از اداره کل راه و شهرسازى و مراجع صدور و سازمان نظام مهندسى از طریق ارتباطات الکترونیکى تحت بستر وب و سامانه برخط، کنترل و نظارت بر تخلفات ساختمانى را به شدت پیگیرى کنند و جهت برخورد قاطع به دادگسترى اطلاع دهند.

مهندس بهزاد پارسا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نیز در این جلسه ضمن تشکر از پیگیرى و حمایت قاطع ریاست دادگسترى و همچنین معاونت پیشگیرى از جرم در حوزه ساخت و ساز که در جهت ایمنى، آرامش، امنیت جانى و مالى شهروندان و بهره برداران مسکن مى باشد تقاضا کرد ضمن تاکید بر تسریع روند تصویب قانون صدور مجوز بر زمینهاى نسقى در مجلس گفت برای ریشه کن کردن تخلفات، مطابق اظهار نظر ریاست جمهوری کمیسیونهاى ماده ۹۹ و ۱۰۰ باید برچیده شود و مالکان و سازندگان  قبل از دریافت پروانه ساختمانی، تراکم مازاد درخواستى را براساس موقعیت ملک و ملک هاى همجوار در کمیسیون ماده پنج و کارگروه هاى موجود در هر مرجع صدور پیگیری نمایند. در حال حاضر درجهت حل این بحران دو موضوع باید در دستور کار قرار گیرد، اول اینکه هیچ ساختمانى بدون نقشه هاى تایید شده نظام مهندسى در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ بررسى نشوند.

رئیس سازمان تصریح کرد قطعا ساختمانی که به این کمیسیونها مى روند مقوله شهرسازى در آن رعایت نشده است، اما تخلف در ضوابط شهرسازى بهانه اى به دست سودجویان می دهد که با نقشه هایى فاقد ایستایى و استحکام، ساختمانها را اجرا و درنهایت با پرونده سازى، تایید همین کارها را از کمیسیونهاى مذکور دریافت می نمایند مانند ساختمان متروپل.

وی دومین مسئله در جهت رفع بحران مذکور را چنین برشمرد که تمامى مراجع صدور پروانه موظف هستند وضعیت مهندسان ذیصلاح پروژه هاى نسقى هنگام بررسی، قبل و بعد از کمیسیون ها را از طریق سازمان نظام مهندسى استعلام و تعیین تکلیف نمایند درحالیکه متاسفانه در این موضوع به صورت سلیقه اى و موردى برخورد می شود.

در همین راستا در جلسه دیگرى که در خصوص تخلفات ساختمانى با حضور استاندار گیلان و با تاکید بر لزوم برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار شده بود، مهندس پارسا درخصوص سامانه برخط تاکید کرد که در حال حاضر تمامى شهرداریها متصل به سامانه نظام مهندسى هستند و از گزارش هاى ارسالى ناظران که به صورت الکترونیکى ارسال مى شود تقریبا سى درصد از آنها را شهردارى ها رویت نموده اند که این میزان نسبت به سال گذشته پیشرفت قابل توجهى داشته است. اگرچه در این زمینه برخورد قاطعانه مطلوب نظر همه دستگاههای مسئول می باشد.

وی افزود متاسفانه تعداد بخشداریها و دهیارى های متصل به سامانه نظام مهندسی ساختمان به ده درصد هم نمی رسد که همین موضوع زمینه بروز تخلفات گسترده اى را فراهم نموده است درحالیکه اتصال به این سامانه برخط تنها از طریق دریافت یک نام کاربری و رمز عبور و در عرض چند دقیقه میسر است.

در این جلسه استاندار گیلان پس از شنیدن صحبتها و اظهار نظرهای مدیران مختلف در خصوص موضوعات مربوط به سازمان تظام مهندسى تاکید کرد که تمام بخشداریها موظف هستند تا انتهاى خرداد ماه به سامانه نظام مهندسى متصل شوند. درخصوص اتصال دهیاریها هم به این سامانه تاکید ویژه ای به فرمانداران جهت پیگیری این امر نمود و ضمن اشاره به عزم جدی دولت در مبارزه با فساد و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز افزود با مسببان ساخت و سازهای غیرمجاز در استان برخورد جدی می شود.

وی همچنین به شهرداران و دهیاران استان تاکید کرد همه مدیران موظند نسبت به صدور مجوزهای ساخت و ساز نظارت ویژه داشته باشند و با تاکید بر لزوم برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: نباید هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد چرا که ملت و منافع ملی بر هر امری اولویت دارند.