آیا خسارت مال باختگان بانک ملی جبران خواهد شد؟
آیا خسارت مال باختگان بانک ملی جبران خواهد شد؟

تجربه‌ی من و بسیاری از همکارانم که در این سال‌ها پرونده متعدد سرقت داشته‌ایم به ما این واقعیت را می‌گوید اگر مال در ید سارق کشف نشود، بخش قابل توجهی از ادعای شکات مبنی بر سرقت اموال‌شان به واسطه‌ی فقدان دلایل مستندی چون فاکتور، عدم اقرار سارق نزد حاکم به‌رغم وجود امارات و قراین، فیلم بازسازی ارتکاب جرم، یا متعاقبا انکار سارق در نزد حاکم با این توجیه که اقرارش تحت فشار ضابطان بوده، پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینکه هیچکس برای خرید سکه یا ارز خارجی فاکتور صادر نمی‌کند.

به گزارش خزرفوری | صادق پنجه‌ای*

خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملی در تهران و شکل سرقت و ورود سارقان، شنونده‌ی خبر را یاد سریال money heist (خانه کاغذی) می‌اندازد. یک مجموعه تلویزیونی اسپانیایی در ژانر درام جنایی سرقت که دو سرقت گروهی با برنامه‌ریزی دقیق و طولانی مدت که یکی در ضرابخانه سلطنتی اسپانیا برای سرقت پول و دیگری در بانک اسپانیا برای سرقت طلا را نشان می‌دهد.

در ایران سرقت‌هایی با چنین ساختار پیچیده آن هم از بانک ملی که پوشش امنیتی و حفاظتی سنگین دارد، قدری غیر واقعی به نظر می‌رسد چرا که داشتن اطلاعات در بُعد امنیتی شرط ورود و موفقیت در چنین سرقت‌هایی است. آنچه تاکنون از نحوه‌ی سرقت به رسانه‌ها رسیده است، حکایتگر اهمال و عدم نظارت صحیح بر امور است. در واقع اگر در ماهیت بسیاری از بزه‌های اقتصادی در ایران دقیق شویم، مشاهده خواهد شد که ریشه‌ی اکثر این دست بزه‌ها ناشی از قصور و عدم نظارت بر اجرای قانون است. ممکن است عده‌ای بگویند قوانین ما مشکل دارد اما حقیقتا، مشکل فقط قوانین نیستند، چرا که در بسیاری اوقات، بیش از خود قوانین، آیین‌نامه‌، بخش‌نامه و دستورالعمل وجود دارد اما هیچ معلوم نیست چرا با وجود آنکه قانونگذار تکلیف را مشخص کرده همچنان شاهد بروز اتفاقاتی این‌چنینی در بسیاری از موارد هستیم.
تجربه‌ی من و بسیاری از همکارانم که در این سال‌ها پرونده متعدد سرقت داشته‌ایم به ما این واقعیت را می‌گوید اگر مال در ید سارق کشف نشود، بخش قابل توجهی از ادعای شکات مبنی بر سرقت اموال‌شان به واسطه‌ی فقدان دلایل مستندی چون فاکتور، عدم اقرار سارق نزد حاکم به‌رغم وجود امارات و قراین، فیلم بازسازی ارتکاب جرم، یا متعاقبا انکار سارق در نزد حاکم با این توجیه که اقرارش تحت فشار ضابطان بوده، پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینکه هیچکس برای خرید سکه یا ارز خارجی فاکتور صادر نمی‌کند. همچنین قرارداد بانک با مال‌باخته‌های موضوع اخیر، قرارداد اجاره بوده و این یعنی رابطه‌ی امانی وجود نداشته است. باید افزود، اثبات این مسئله که در صندوق امانات هر مالباخته چه‌قدر اموال بوده نیز هم برای شاکی، هم برای وکیل و هم کشف آن برای دادگاه سخت خواهد بود. چرا که قضات نیز بر اساس اسناد موجود در پرونده رای خواهند داد. بر این اساس در بسیاری از پرونده‌های سرقت، علی‌رغم دستگیری سارق، بعضا مالباخته به مالش نمی‌رسد.
اما به هر روی فارغ از هر گمانه‌زنی پیرامون نحوه‌ی سرقت اخیر و اخبار ضد و نقیض مسوولین پیرامون مدت زمان حضور سارقین، نحوه‌ی ارتکاب سرقت و… می‌توان یک پرسش اساسی را مطرح کرد: اگر چه سارقین دستگیر شده‌اند و بخشی از اموال کشف شده است اما مسوولین مربوطه باید پاسخ دهند که با اعتماد از دست رفته‌ی مردم چه خواهند کرد؟!

*وکیل پایه یک دادگستری