افزایش گزارشات مردمی در حوزه قاچاق چوب/ رسیدگی به وضعیت دریافت ورودی اماکن گردشگری
افزایش گزارشات مردمی در حوزه قاچاق چوب/ رسیدگی به وضعیت دریافت ورودی اماکن گردشگری

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، با اشاره به افزایش تماس متعدد مردم با سامانه ۱۳۵ جهت اطلاع رسانی قاچاق چوب، ادامه داد: از ۴۰۰۰ پرونده قاچاق رسیدگی شده در سال گذشته ۲۷۰۰ پرونده مربوط به قاچاق چوب بوده است.

خزرفوری به نقل از ایسنا نوشت : مرتضی امینی پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه، رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده های حوزه بهداشت و درمان و رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات(بازار) را سه صلاحیت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی دانست و اظهار کرد: برخورد با هرگونه تخلف و تقلب و عرضه خارج از شبکه و گران فروشی و کم فروشی و تبلیغ خلاف از سوی مراکز تولیدی و توزیعی و بنگاه های اقتصادی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ صلاحیت رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است، افزود: رسیدگی به پرونده های حوزه داروخانه ها و بیمارستان ها و مراکز درمانی و پزشکی نیز با تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به پلمب ۱۰ ها مرکز زیبایی و درمانگاه های غیرمجاز در استان طی سال گذشته، گفت: قبلا پرونده های این حوزه کمتر بود، اما در حال حاضر از صلاحیت قانونی تعزیرات حکومتی در حوزه مراکز زیبایی و درمانی بیشتر استفاده می کنیم.

امینی با بیان اینکه از صلاحیت ها و اختیارات و مجازات ها در راستای نظارت بر مراکز توزیعی و تولیدی و بهداشتی و درمانی و مبارزه با قاچاق استفاده می کنیم تا رضایتمندی مردم جلب شود، عنوان کرد: رسانه صرفا انتقال دهنده خبر نیست و باید دغدغه جامعه را به سازمان تعزیرات حکومتی منتقل کند تا مسیر نظارت ها و رسیدگی ها را تنظیم کنیم.

وی یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز حوزه حفظ منابع طبیعی را در حوزه قاچاق چوب دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان های شمالی با افزایش این پدیده شوم مواجه هستیم  و لذا راهبرد ما برخورد و رسیدگی و مجازات شدید است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، با اشاره به افزایش تماس متعدد مردم با سامانه ۱۳۵ جهت اطلاع رسانی قاچاق چوب، ادامه داد: سامانه ۱۳۵ گزارشات مردمی را دریافت می کند تا در حوزه نظارت و بازرسی بنگاه های اقتصادی و بهداشت و درمان و قاچاق با ضابطین و کاشفین همکاری داشته باشیم.

وی تعزیرات حکومتی را صرفا مرجع رسیدگی دانست؛ نه بازرس و عنوان کرد: پرونده ها از صمت و اصناف و جهاد کشاورزی و علوم پزشکی و… به شعبات ویژه تعزیرات حکومتی واصل و حکم صادر و اجرا می شود.

امینی، تعزیرات حکومتی را کنترل گر بازار دانست که در کنار مردم است و خاطرنشان کرد: در نظارت بر بازار به دستگاه های ناظر و کاشف کمک می کنیم لذا در گشت های مشترک دستگاه ها را همراهی می کنیم تا دغدغه مردم مرتفع شود.

وی با بیان اینکه از ۴۰۰۰ پرونده قاچاق رسیدگی شده در سال گذشته ۲۷۰۰ پرونده مربوط به قاچاق چوب بوده است، تصریح کرد: قاچاق چوب تا سال گذشته صرفا مجازات نقدی داشت که بازدارندگی ایجاد نمی کرد، اما در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب فروردین امسال، علاوه بر جزای نقدی اقدام به تعلیق گواهینامه فرد قاچاقچی و ضبط وسیله نقلیه او به نفع دولت می کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، از مردم خواست همچنان نسبت به قاچاق چوب حساس باشند و اضافه کرد: سرعت رسیدگی به پرونده ها در مجموعه تعزیرات حکومتی بسیار بالاست و در کمتر از دو هفته اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کنیم؛ البته این رسیدگی ها بدون دریافت هیچگونه وجهی از شاکیان انجام می شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا در افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی، افزود: برخورد شدیدتر با واحدهای متخلف در حوزه های تولیدی و توزیعی و بنگاه های اقتصادی در دستور کار است تا خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مردم صورت گیرد.

امینی از افزایش پنج برابری مجازات واحدهای متخلف نیز خبر داد و تاکید کرد: علاوه بر پلمب واحدهای متخلف اقدام به نصب بنر نیز خواهیم کرد؛ البته اصل بر این است که واحدهای صنفی به دنبال تخلف نیستند، اما در جهت انضباط بخشی به بازار با واحدهایی که اصرار بر تخلف دارند، در صورت احراز تخلف برخورد می کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و افزایش قیمت چهار قلم کالا، بیان کرد: اجرای هر طرح جدیدی قطعا با آسیب همراه است و لذا باید به دولت جهت رفع آسیب ها کمک کنیم. تعزیرات حکومتی یک سازمان شکایت محور بوده و براساس گزارشات مردم اقدام به رسیدگی می کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه به زودی وضعیت دریافت ورودی اماکن تفریحی و گردشگری از مردم با محوریت پلیس امنیت اقتصادی استان احصا می شود، عنوان کرد: هرگونه دریافت وجه از مردم باید مصوبه قانونی داشته باشد. همچنین قاضی شعبات تعزیرات حکومتی می تواند یک تا سه برابر ارزش کالای قاچاق کشف و ضبط شده، مجازات تعیین کند.

وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار استان وضعیت موجودی استان و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را بر عهده دارد، اضافه کرد: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در کف بازار وجود ندارد و مسئولان متولی رصد روزانه دارند و تصمیم گیری می کنند، کمیته اقدام مشترک نیز پیگیری مصوبات ستاد تنظیم بازار است.

امینی، با بیان اینکه مردم گیلان زحمت زیست محیطی مرغداری را تحمل می کنند و لذا نباید کمبود مرغ داشته باشند، گفت: چندین مرحله اقدام به بستن خروجی استان کردیم تا هیچگونه قاچاق مرغ صورت نگیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه رسیدگی به کم فروشی در حوزه آرد و نان با ماست، اضافه کرد: قبل از آزادسازی یارانه آرد، هر کیسه آرد ۴۰ هزار تومانی در مرز ۸۵۰ هزار تومان فروخته می شد که یارانه مردم به جیب خارجی ها می رفت، اما اکنون اصلاح شده و حوزه بی کیفیتی نان باید توسط جهاد کشاورزی رسیدگی شود، زیرا آرد با کیفیت و استاندارد توزیع می شود و پخت نان مشکل دارد.

وی از کسر یا قطع سهمیه نانوایی ها متخلف و ارائه سهمیه آرد فوق العاده با نانوایان امین خبر داد و بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۴۷ اکیپ گشت مشترک در سطح استان حضور داشته و ۴۱۳۹ بازرسی انجام شده و لذا گیلان رتبه نخست گشت های مشترک کشور را دارد. همچنین طی مدت مذکور ۱۰ هزار و ۱۵۵ پرونده ورودی به تعزیرات حکومتی استان داشتیم که ۹۵۲۶ فقره مختومه شد.