ادعای توافق با آمریکا و آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار دارایی؛ واقعیت اقتصادی ایران با توجه به تجربه تاریخی چیست؟
ادعای توافق با آمریکا و آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار دارایی؛ واقعیت اقتصادی ایران با توجه به تجربه تاریخی چیست؟

ادعای آزادسازی فوری دهها میلیارد دلار دارایی و رفع کامل تحریم ها، بیش از آنکه واقعیت اقتصادی را منعکس کند، بازتاب خوش بینی رسانه ای یا فضای مذاکراتی پیچیده است. تجربه تاریخی برجام و اظهارات روشن مقامات آمریکایی نشان میدهد که هرگونه گشایش اقتصادی در قالب «توافق گام به گام» و مبتنی بر «عملکرد» طراحی شده است. در چنین شرایطی، سردرگمی بازار ارز و طلا در ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به واقعبینی اقتصادی را یادآور می شود. باید منتظر ماند و دید آیا الگوی «وعده و سپس بازگشت تحریم» بار دیگر تکرار خواهد شد یا این بار ساختار جدید توافق میتواند ثبات پایدار را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

به گزارش خزرفوری

در روزهای اخیر، اخبار ضدونقیضی از مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده است. از یک سو، محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از حصول «توافق نهایی» خبر داده و رسانههای ایران از آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار دارایی بلوکهشده و لغو تحریمهای نفتی سخن گفتهاند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی با قاطعیت اعلام کردهاند که «ایرانیها با امضای تفاهمنامه چیزی دریافت نمیکنند» و هر گونه گشایش اقتصادی منوط به راستیآزمایی کامل عملکرد تهران خواهد بود. این تناقض آشکار، پرسشی تاریخی را پیش روی تحلیلگران اقتصادی قرار میدهد: آیا این بار وعده آزادسازی داراییها و رفع تحریمها محقق خواهد شد یا اقتصاد ایران بار دیگر قربانی وعدههایی خواهد شد که در عمل به سراب تبدیل میشوند؟
تجربه تاریخی توافق هسته ای (برجام) در سال ۲۰۱۵ نشان میدهد که حتی در بهترین سناریوی دیپلماتیک، فرآیند آزادسازی داراییها و رفع تحریمها نه آنی، بلکه تدریجی و مشروط بوده است. در آن زمان، برجام اگرچه مسیر لغو تحریمها را هموار کرد و صادرات نفت ایران را از ۱.۱ میلیون بشکه در روز (۲۰۱۳) به ۲.۸ میلیون بشکه در روز (۲۰۱۸) رساند، اما این دستاوردها پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ به سرعت از بین رفت و اقتصاد ایران با رشد منفی ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۱۹ مواجه شد. الگوی رفتاری دولت آمریکا نشان داده که هرگونه توافق میتواند با خروج ناگهانی و بازگشت تحریمها همراه باشد.
مقامات ارشد دولت آمریکا در گفتوگو با رسانهها تأکید کردهاند که ساختار توافق پیشنهادی جدید، برخلاف ادعاهای منتشرشده در رسانههای ایرانی، یک توافق مبتنی بر عملکرد است. بر اساس اعلام این مقامات، لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای ایران منوط به انجام تعهدات مشخصی از سوی تهران از جمله «تسلیم مواد غنی شده، برچیدن بخش هایی از برنامه هسته ای و توقف تأمین مالی گروههای تروریستی» خواهد بود. یک مقام ارشد آمریکایی با صراحت اعلام کرده است: «ایرانیها تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند، هیچ پولی دریافت نخواهند کرد». این ساختار اساساً با برداشت رسانه های ایران که از آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار سخن گفته اند، در تضاد کامل است.
فارغ از سرنوشت مذاکرات، وضعیت اقتصادی کنونی ایران حاکی از عمق فاجعه بار بحران معیشتی است. بانک مرکزی ایران رسماً نرخ تورم سالانه ۷۷.۲ درصد را تأیید کرده که بالاترین رقم از جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب میشود. در اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت آرد نسبت به آبان ۱۴۰۴ حدود ۱۲۴ درصد افزایش یافته و نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۱.۷ میلیون تومان در برابر دلار رسیده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. این ارقام نشان میدهند که حتی در صورت حصول توافق و آزادسازی تدریجی داراییها، ترمیم قدرت خرید مردم و بازگشت ثبات به بازارها نیازمند زمان و سرمایه گذاری گسترده ای است که وعده های زودگذر سیاسی قادر به تأمین آن نیستند.
ادعای آزادسازی فوری دهها میلیارد دلار دارایی و رفع کامل تحریم ها، بیش از آنکه واقعیت اقتصادی را منعکس کند، بازتاب خوش بینی رسانه ای یا فضای مذاکراتی پیچیده است. تجربه تاریخی برجام و اظهارات روشن مقامات آمریکایی نشان میدهد که هرگونه گشایش اقتصادی در قالب «توافق گام به گام» و مبتنی بر «عملکرد» طراحی شده است. در چنین شرایطی، سردرگمی بازار ارز و طلا در ایران (با دلار ۱.۷ میلیون تومانی و طلای ۲۶۷ درصد گرانشده نسبت به سال قبل) بیش از هر زمان دیگری نیاز به واقعبینی اقتصادی را یادآور می شود. باید منتظر ماند و دید آیا الگوی «وعده و سپس بازگشت تحریم» بار دیگر تکرار خواهد شد یا این بار ساختار جدید توافق میتواند ثبات پایدار را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

  • نویسنده : خبرنگار حسنعلی معینی