اهیت کوتاه‌مدت و ضرب‌الاجل ۶۰ روزه این توافقنامه، رفتارهای استراتژیک فعالان اقتصادی را تحت تاثیر شدید «نااطمینانی بازگشت‌پذیر» قرار میدهد. از منظر تئوری سرمایه‌گذاری، گزینه‌های واقعی در شرایط ابهام زمانی بالا، استراتژی «صبر و رصد» را به فعالان اقتصادی دیکته می‌کنند؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به پروژه‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص اجتناب خواهند کرد، زیرا افق برنامه‌ریزی محدود به دو ماه است.
شوک اطلاعاتی ناشی از اعلام توافقنامه ۶۰ روزه، بلافاصله مکانیزم انتظارات عقلایی را در بازار دارایی‌های ایران فعال می‌سازد. در تئوری مالی، اثر اعلانی چنین توافقاتی با کاهش آنی «پاداش ریسک کشور» همراه است که تبلور عینی آن در ریزش پرشتاب نرخ ارز بازار آزاد، فروکش کردن حباب سکه و سایر دارایی‌های نقدشونده پناهگاه دیده می‌شود. این فرآیند تعدیل پورتفوی از دارایی‌های سخت به سمت ریال و سپرده‌های بانکی، نرخ تورم انتظاری را در کوتاه‌مدت سرکوب کرده و به سیاست‌گذار پولی، ثباتی موقت اما حیاتی جهت بازتنظیم ابزارهای خود هدیه میدهد.
از منظر ترازنامه بانک مرکزی و متغیرهای کلان پولی، گشایش‌های موقت مالی ناشی از این توافقنامه ۶۰ روزه، به ویژه در قالب آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه‌شده یا تسهیل محدود تراکنش‌های کارگزاری ()، کانال‌های انتقال پول را تسهیل می‌کند. تزریق این منابع ارزی آزاد شده به سامانه‌های رسمی معاملات ارزی، توان مداخله‌گری بانک مرکزی را افزایش داده و دارایی‌های خارجی سیستم بانکی را بهبود می‌بخشد. این رویداد با مهار نوسانات نرخ ارز، ضریب فزاینده پولی را از طریق کاهش تمایل عمومی به نگهداری اسکناس و دارایی‌های غیرریالی مهار کرده و موقتاً از شتاب رشد نقدینگی ساختاری می‌کاهد.
بخش انرژی و به‌ویژه صادرات هیدروکربوری، سریع‌ترین بازخورد عملیاتی را از این توافق دوماهه دریافت خواهد کرد. تعلیق یا چشم‌پوشی موقت در رهگیری نفت‌کش‌ها و کاهش هزینه‌های بیمه دریایی و لجستیک بین‌المللی، به ایران اجازه میدهد تا حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی خود را به شکل محسوسی افزایش داده و تخفیف‌های سنگین تحریمی را به حداقل برساند. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشیده و با تامین ریالی بودجه دولت از منبعی غیرتورمی، کسری بودجه ساختاری را که خود از ریشه‌های اصلی پدیده درون‌زای خلق پول است، موقتاً تسکین میدهد.
در حوزه تجارت خارجی و بخش واقعی اقتصاد، کاهش هزینه‌های مبادلاتی به عنوان یک محرک قوی در سمت عرضه عمل خواهد کرد. در دوران تحریم، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری مالی بین‌المللی تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی می‌افزود؛ تسهیل زنجیره تامین در این بازه ۶۰ روزه به واحدهای تولیدی امکان میدهد مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات مستهلک‌شده خود را با هزینه‌ای کمتر ترخیص کنند. این پدیده از طریق کانال کاهش هزینه تولید، علاوه بر بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها، موجی از تخلیه قیمت را در صنایع وابسته به واردات ایجاد می‌کند.
با این حال، ماهیت کوتاه‌مدت و ضرب‌الاجل ۶۰ روزه این توافقنامه، رفتارهای استراتژیک فعالان اقتصادی را تحت تاثیر شدید «نااطمینانی بازگشت‌پذیر» قرار میدهد. از منظر تئوری سرمایه‌گذاری، گزینه‌های واقعی در شرایط ابهام زمانی بالا، استراتژی «صبر و رصد» را به فعالان اقتصادی دیکته می‌کنند؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به پروژه‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص اجتناب خواهند کرد، زیرا افق برنامه‌ریزی محدود به دو ماه است. در نتیجه، اثر مثبت این توافق عمدتاً بر تامین سرمایه در گردش و تجارت کوتاه‌مدت متمرکز مانده و وارد فاز توسعه زیرساختی نخواهد شد.
در تحلیل نهایی، توافقنامه ۶۰ روزه را نباید به عنوان یک درمان ساختاری برای چالش‌های مزمن اقتصاد ایران از قبیل ناترازی شدید سیستم بانکی، فرسودگی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی ارزیابی کرد؛ بلکه این توافق صرفاً یک «تنفس‌گاه مالی» موقت است. پایداری دستاوردهای ضدتورمی این دوره کوتاه به شدت وابسته به این است که سیاست‌گذار تا چه حد از این فرصت برای اصلاحات درون‌زا استفاده کند؛ چرا که در غیر این صورت، با پایان یافتن ضرب‌الاجل ۶۰ روزه و در صورت عدم تمدید، ریسک جهش فنر فشرده‌شده نرخ ارز و بروز شوک‌های ثانویه تورمی به دلیل سرکوب موقت تقاضا، به شدت افزایش خواهد یافت.
- نویسنده : به قلم حسنعلی معینی
