اقتصاد پنهان داده در ایران
اقتصاد پنهان داده در ایران

دم شفافیت در مالکیت داده‌ها و ارزش‌گذاری ناپیدای آن‌ها باعث شده تا داده‌های شخصی و سازمانی به کالاهایی پربازده در تبادلات پنهان تبدیل شوند؛ روندی که مرز میان نوآوری دیجیتال و سوءاستفاده از دارایی‌های اطلاعاتی را بسیار کم‌رنگ ساخته است.

به گزارش خزرفوری

در عصر اقتصاد دیجیتال، داده‌ها به مهم‌ترین دارایی نامشهود بنگاه‌ها و موتور محرکه ارزش‌آفرینی تبدیل شده‌اند؛ اما در کنار بازار رسمی نوآوری، «اقتصاد پنهان داده» به‌نامحسوس‌ترین شکل ممکن در زیرپوست فضای اقتصادی ایران قد علم کرده است. این بازار سایه که شامل دادوستد غیرقانونی یا غیرشفاف پایگاه‌های داده، اطلاعات رفتاری کاربران و تراکنش‌های مالی است، بدون نظارت‌های جامع حاکمیتی گسترش یافته است. عدم شفافیت در مالکیت داده‌ها و ارزش‌گذاری ناپیدای آن‌ها باعث شده تا داده‌های شخصی و سازمانی به کالاهایی پربازده در تبادلات پنهان تبدیل شوند؛ روندی که مرز میان نوآوری دیجیتال و سوءاستفاده از دارایی‌های اطلاعاتی را بسیار کم‌رنگ ساخته است. سازوکار این اقتصاد زیرزمینی عمدتاً بر پایه نشت داده‌ها، فروش غیرمجاز دیتابیس‌های مشتریانِ پلتفرم‌های خرده‌فروشی، فین‌تک‌ها و سامانه‌های خدماتی، و همچنین پروژه‌های رخنه و کاوش غیرمجاز داده (Data Mining) شکل گرفته است. در این بازار، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از شماره‌های تماس و رفتارهای خرید گرفته تا الگوی گردش مالی و ترجیحات مصرف‌کنندگان، به بازیگران ثالث فروخته می‌شود. این داده‌ها خاستگاه اصلی کمپین‌های تبلیغاتی هدفمندِ بدون مجوز، پروفایل‌سازی رفتاری کاربران برای پیشبرد تکنیک‌های بازاریابی تهاجمی، و حتی زمینه‌ساز شکل‌گیری مجاری جدیدی برای ریسک‌های امنیتی و کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته مالی می‌شوند. پیامدهای اقتصادی این پدیده فراتر از نقض حریم خصوصی بوده و مستقیماً ساختار رقابت‌پذیری و حاکمیت شرکتی را هدف قرار می‌دهد. زمانی که برخی بنگاه‌ها از طریق دسترسی پنهان به پایگاه‌های داده رقبای خود یا خریدهای زیرزمینی، توانایی تحلیل بازار و پیش‌بینی رفتار مشتری را بدون پرداخت هزینه‌های واقعی تحقیق و توسعه (R&D) به دست می‌آورند، اصل رقابت عادلانه و پاسخگویی اطلاعاتی دچار اختلال شدیدی می‌شود. این ناهمگنی و عدم تقارن اطلاعاتی غیرقانونی، نه تنها ارزش واقعی دارایی‌های دیجیتال شرکت‌های قانون‌مدار را مخدوش می‌کند، بلکه به اعتمادسازی عمومی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه اقتصاد دیجیتال نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. یکی از عوامل اصلی رشد این بازار سایه در ایران، خلاء‌های ساختاری در حقوق داده، عدم استقرار قوانین جامع حفاظت از داده‌های شخصی (مشابه الگوی GDPR) و ضعف سیستم‌های مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCM) در حوزه امنیت داده‌هاست. در نبود یک چارچوب قانونی الزام‌آور و حاکمیت داده جامع (Data Governance)، شرکت‌ها اغلب فاقد استانداردهای رده‌بالا برای رده‌بندی، رمزنگاری و مدیریت دسترسی به داده‌ها هستند. این خلاء مقرراتی، هزینه فرصت کلاهبرداری یا دادوستد غیرقانونی داده را کاهش داده و موجب شده بخش قابل توجهی از ارزش خلق‌شده توسط داده‌ها به جای ورود به صورتهای مالی و شفافیت حسابداری، در شبکه‌های زیرزمینی گردش کند. در نهایت، سامان‌دهی اقتصاد پنهان داده نیازمند یک رویکرد جامع، ساختاریافته و قانون‌مند در سطوح کلان و خرد است. تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در حسابداری شرکتی، تشدید نظارت‌های حاکمیتی بر امنیت بسترهای فین‌تک و پلتفرم‌های بزرگ، و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از داده‌ها، گام‌های حیاتی برای مهار این بازارهای پنهان هستند. اگر جریان داده در کشور شفاف، امن و تحت ضوابط مشخص مدیریت شود، این دارایی عظیم می‌تواند به‌جای تغذیه بازار سیاه و ایجاد ریسک‌های حاکمیتی، به موتور محرکه اصلی تحول دیجیتال، خلق مزیت رقابتی پایدار و رشد شفاف اقتصاد ملی تبدیل گردد.

  • نویسنده : نویسنده و خبرنگار: حسنعلی معینی
لینک کوتاه :