تکیه صرف بر سهمیه‌بندی بدون توجه به «هزینه فرصت» منابع انرژی در سایر بخش‌ها، میتواند منجر به ایجاد بازارهای ثانویه و رشد اقتصاد سایه شود. چالش اصلی در اینجا نهفته است که آیا این سیاست‌ها می‌توانند تخصیص بهینه منابع را بدون ایجاد شوک‌های تورمی یا کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی محقق کنند یا خیر؛ موضوعی که در ادبیات «نظریه انتخاب عمومی» بر آن تأکید بسیاری شده است.
تداومِ ناترازی در بخش انرژی و اختصاص یارانه‌های سنگین به حامل‌های سوخت، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصادهای در حال توسعه است که همواره میان دوگانه «پایداری مالی» و «رفاه اجتماعی» در نوسان است. از منظر اقتصادی، قیمت‌گذاری سوخت پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار، منجر به تحریک غیرعادی تقاضا، افزایش شدت انرژی و اتلاف منابع ملی می‌شود. اصلاح این ساختار از طریق سازوکارهایی نظیر سهمیه‌بندی، در واقع تلاشی برای مدیریت تقاضا و کنترل مصرف است؛ اما اثربخشی این مداخلات، بیش از آنکه به تکنیک‌های فنی محدود باشد، در گرو درک عمیق از واکنش‌های رفتاری عوامل اقتصادی و پیامدهای جانبی آن در بازارهای موازی است.
در سطح کلان، سیاست‌های سهمیه‌بندی به‌عنوان یک ابزار تخصیص کمی عمل می‌کنند که هدف اصلی آن کنترل نقدینگی و مدیریت کسری بودجه ناشی از هزینه‌های غیرمستقیم انرژی است. با این حال، تکیه صرف بر سهمیه‌بندی بدون توجه به «هزینه فرصت» منابع انرژی در سایر بخش‌ها، میتواند منجر به ایجاد بازارهای ثانویه و رشد اقتصاد سایه شود. چالش اصلی در اینجا نهفته است که آیا این سیاست‌ها می‌توانند تخصیص بهینه منابع را بدون ایجاد شوک‌های تورمی یا کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی محقق کنند یا خیر؛ موضوعی که در ادبیات «نظریه انتخاب عمومی» بر آن تأکید بسیاری شده است.
از منظر مدیریت عمومی و حکمرانی، موفقیت هرگونه طرح اصلاح قیمتی یا مقداری، به‌شدت به متغیر «اعتماد نهادی» و «شفافیت در بازتوزیع منافع» وابسته است. زمانی که سیاست‌گذار اقدام به تغییر در نظام توزیع سوخت می‌کند، جامعه به‌طور طبیعی نگران اثرات سرریزی آن بر هزینه‌های حمل‌ونقل و تورم عمومی است. بنابراین، سناریوهای پیش روی دولت‌ها در این حوزه باید شامل مکانیزم‌های جبرانی دقیق و شفاف باشد که نه تنها از نظر فنی قابل‌دفاع باشد، بلکه از نظر اجتماعی نیز پذیرفته‌شدنی باشد؛ چرا که در غیاب بسترهای ارتباطی مؤثر، پیامدهای اجتماعی سیاست‌گذاری میتواند هزینه‌های سیاسی و اقتصادیِ به‌مراتب بالاتری از مزایای اصلاحات را تحمیل کند.
یکی از نکات مغفول در بحث‌های رایج، ضرورت گذار از نگاه «تک‌بعدی» به سیاست انرژی و حرکت به‌سوی یک «نظام مدیریت جامع تقاضا» است. سهمیه‌بندی سوخت به تنهایی یک مسکن مقطعی است؛ راهبرد پایدار، نیازمند بهبود بهره‌وری در صنایع خودروسازی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در کنار تقویت زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است. بدون اصلاحات ساختاری در سمت عرضه و ارتقای سطح تکنولوژیک، هرگونه تلاش برای مدیریت تقاضا در بلندمدت با فشارِ ناشی از نرخ رشد جمعیت و توسعه صنعتی خنثی خواهد شد و فشار بر منابع ملی استمرار خواهد یافت.
در نهایت، سیاست‌گذاری در حوزه بنزین باید به عنوان بخشی از یک پکیج کلانِ «اصلاحات ساختار مالی» نگریسته شود. تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان میدهد که اصلاحات زمانی به نتیجه می‌رسد که با «اقناع عمومی» و «پیامدهای قابل‌لمس برای رفاه خانوار» همراه باشد. دولت‌ها برای کاهش ریسک‌های ناشی از تغییر سیاست، باید ضمن ارزیابی دقیق تأثیرات توزیعی طرح‌ها، از مدل‌های سناریوسازیِ مبتنی بر داده استفاده کنند تا کمترین فشار ممکن بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد شود. تحقق پایداری انرژی نه در سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های کنترلی، بلکه در هوشمندی نهادی و توانایی دولت در ایجاد توازن میان ضرورت‌های اقتصادی و مطالبات اجتماعی نهفته است.
- نویسنده : نویسنده و خبرنگار: حسنعلی معینی
