پیوند بنیادین میان ناترازی سوخت و نرخهای تورم شتابان (تورم سالانه ۶۹.۹٪ و نقطهبهنقطه ۸۹٪ در شهریور ۱۴۰۵)، از کانال مستقیم سیاستهای مالی و ترازنامه بانک مرکزی میگذرد. شکاف میان هزینه تمامشده و قیمتهای تکلیفی سوخت، بار مالی سنگینی را در قالب یارانه پنهان و آشکار به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها تحمیل میکند. از منظر تئوریهای کلان، ناترازی فیزیکی سوخت مستقیماً به ناترازی مالی دولت و در نهایت به مالیات تورمی بر دهکهای کمدرآمد تبدیل میشود.
ناترازی فزاینده در بازار حاملهای انرژی ایران، بهویژه در بخش بنزین و گاز طبیعی، بازتاب عینی یک شکست ساختاری در سازوکار تخصیص بهینه منابع است. رسیدن مصرف روزانه بنزین به آستانه بحرانی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در کنار افت ظرفیت پالایشی و محدودیتهای شدید سرمایهگذاری ناشی از تحریمهای مالی، شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. در این میان، تثبیت دستوری قیمتها در شرایط تورمهای ساختاری مستمر، قیمت نسبی سوخت را به نازلترین سطوح تاریخی تقلیل داده است. این ارزانسازی مفرط نهتنها بهرهوری انرژی را در بخشهای صنعتی و حملونقل بهشدت سرکوب کرده، بلکه با تشدید قاچاق سازمانیافته، کشور را از جایگاه صادرکننده خالص به واردکننده پرهزینه فرآوردههای نفتی سوق داده است.
پیوند بنیادین میان ناترازی سوخت و نرخهای تورم شتابان (تورم سالانه ۶۹.۹٪ و نقطهبهنقطه ۸۹٪ در شهریور ۱۴۰۵)، از کانال مستقیم سیاستهای مالی و ترازنامه بانک مرکزی میگذرد. شکاف میان هزینه تمامشده و قیمتهای تکلیفی سوخت، بار مالی سنگینی را در قالب یارانه پنهان و آشکار به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها تحمیل میکند. تامین ریالی واردات بنزین و جبران کسری حسابهای انرژی در شرایط انسداد درآمدهای ارزی، دولت را ناگزیر به استفاده از منابع شبکه بانکی و افزایش پایه پولی میسازد. از منظر تئوریهای کلان، ناترازی فیزیکی سوخت مستقیماً به ناترازی مالی دولت و در نهایت به مالیات تورمی بر دهکهای کمدرآمد تبدیل میشود.
سیاستگذار اقتصادی در مواجهه با این بحران درونزا، در تله یک معمای خطمشی گرفتار آمده است: از یکسو، شکاف قیمت داخلی و فوب خلیجفارس نیازمند اصلاح قیمتی (نظیر سناریوهای اعمال نرخ سوم بنزین) است؛ اما از سوی دیگر، به دلیل کششناپذیری کوتاهمدت تقاضا و نبود زیرساختهای کارآمد حملونقل عمومی، هرگونه شوک قیمتی بلافاصله به افزایش هزینه تمامشده کالاها و خدمات تسری مییابد. در اقتصاد تورمزده ایران که شاخص قیمت خوراکیها رشد بالای ۱۲۸ درصدی را ثبت کرده است، تغییرات ناگهانی قیمت سوخت به عنوان یک سیگنال کلیدی، انتظارات تورمی و نااطمینانیهای رفتاری آحاد اقتصادی را تشدید کرده و به جهش مجدد سطح عمومی قیمتها دامن میزند.
پیامدهای ناترازی انرژی تنها به بازار سوخت خودرو محدود نمیماند، بلکه در قالب قطعیهای فصلی گاز و برق به بخش تولید و صنایع اساسی (پتروشیمی، فولاد و سیمان) سرایت میکند. توقف خطوط تولید ناشی از کسری گاز در فصول سرد، با کاهش حجم صادرات غیرنفتی و انقباض درآمدهای ارزی کشور (که افت ۲۸ درصدی صادرات پنجماهه اخیر گواهی بر آن است)، شوک منفی عرضه ایجاد میکند. این افت بهرهوری همزمان با افزایش هزینههای لجستیکی و حملونقل، بازدهی شرکتهای تولیدی را کاهش داده و با ایجاد عدمقطعیت عملیاتی، پدیده رکود تورمی را در صنایع بورسی و غیربورسی تعمیق میبخشد.
برونرفت پایدار از کلاف سردرگم ناترازی سوخت و تورم نیازمند گذار از رویکردهای تکبعدی شوکدرمانی قیمتی به سمت یک بسته جامع سیاستی است. پیشنیاز هرگونه اصلاح نرخ، اجرای گامبهگام اصلاحات غیرقیمتی شامل نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل، الزام به ارتقای استانداردهای مصرف در صنایع خودروسازی و توسعه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر است. افزون بر این، در صورت بازنگری در ساختار توزیع حاملها، بازتوزیع شفاف و نقدی منابع حاصل به دهکهای پایین درآمدی همراه با انضباط سختگیرانه پولی، تنها راهبرد مهار سرایت تورمی، بازسازی سرمایه اجتماعی و تضمین پایداری مالی در افق پیشرو خواهد بود.
- نویسنده : نویسنده و خبرنگار: حسنعلی معینی
























































