شدید تنش‌های نظامی و قرارگیری پایانه‌ها و شریان‌های صادرات انرژی در معرض ریسک‌های ژئوپلیتیک، لایه‌ای نوین و عمیق از نااطمینانی را بر زنجیره ارزش نفت تحمیل کرده که شاخص‌های عملیاتی و مالی را تحت‌الشعاع قرار میدهد. افزایش چشمگیر نرخ حق بیمه جنگی برای کشتیرانی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز در کنار رشد بی‌سابقه کرایه حمل دریایی و محدودیت‌های خدمات لجستیک، بهای تمام‌شده صادرات را بالا برده و در نتیجه، منافع بالقوه ناشی از جهش‌های موقت قیمت جهانی نفت را از طریق کاهش تناژ ارسالی و اصطکاک‌های عملیاتی خنثی ساخته است.
در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی فراتر از یک مؤلفه تجاری ساده، به‌منزله لنگرگاه بنیادین تعادل مالیه عمومی و تثبیت حساب جاری عمل می‌کند؛ جریانی که ضامن اصلی تأمین منابع پروژه‌های عمرانی، پوشش هزینه‌های حاکمیتی و ستون فقرات عرضه ارز جهت تخصیص به واردات کالاهای اساسی، اقلام دارویی و نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. بااین‌حال، اعمال و تداوم تحریم‌های فرامرزی، سازوکار تجاری این بخش را به‌طور بنیادین دگرگون ساخته و هزینه‌های اصطکاک مبادلاتی را به‌شدت افزایش داده است. فرآیند فروش نفت در این شرایط مستلزم به‌کارگیری شیوه‌های پرریسک و پیچیده‌ای نظیر دور زدن سامانه‌های نظارت دریانوردی، تغییر پرچم شناورها، عملیات انتقال کشتی‌به‌کشتی (STS) و مدیریت تراکنش‌ها خارج از چارچوب سوئیفت است. علاوه بر این، شکل‌گیری بازار تک‌خریدار و تمرکز تقاضا نزد پالایشگاه‌های مستقل و کوچک خارجی، تحمیل تخفیف‌های سنگین نسبت به شاخص جهانی برنت را ناگزیر کرده است. پیامد محتوم این چالش‌های ساختاری، مسدودسازی موقت دارایی‌ها، تأخیرهای مزمن در بازگشت منابع حاصل از صادرات و تقلیل عمق دسترسی به جریان‌های باکیفیت ارزی بوده که کارایی این متغیر را از انباشت سرمایه به مدیریت مقطعی بحران‌های ارزی تنزل داده است.
تشدید تنش‌های نظامی و قرارگیری پایانه‌ها و شریان‌های صادرات انرژی در معرض ریسک‌های ژئوپلیتیک، لایه‌ای نوین و عمیق از نااطمینانی را بر زنجیره ارزش نفت تحمیل کرده که شاخص‌های عملیاتی و مالی را تحت‌الشعاع قرار میدهد. افزایش چشمگیر نرخ حق بیمه جنگی برای کشتیرانی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز در کنار رشد بی‌سابقه کرایه حمل دریایی و محدودیت‌های خدمات لجستیک، بهای تمام‌شده صادرات را بالا برده و در نتیجه، منافع بالقوه ناشی از جهش‌های موقت قیمت جهانی نفت را از طریق کاهش تناژ ارسالی و اصطکاک‌های عملیاتی خنثی ساخته است. از سوی دیگر، انعکاس این شوک‌ها بر متغیرهای اقتصاد کلان با سرعتی بالا و از مجرای کانال‌های پولی و انتظاراتی رخ میدهد. هرگونه افت در توان فیزیکی صادرات یا مخابره نااطمینانی پیرامون محموله‌ها، انتظارات تورمی را در بازارهای مالی و دارایی مشتعل کرده و با تضعیف عرضه در سامانه‌های رسمی ارز و حواله، زمینه تضعیف پول ملی را هموار می‌سازد. در امتداد این فرآیند، افت درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت را به‌سمت شیوه‌های غیرمستقیم استقراض از شبکه بانکی و انبساط پایه پولی سوق داده و چرخه‌ای خودتقویت‌کننده از تورم ساختاری، ناپایداری مالی و فرسایش قدرت خرید عمومی پدید می‌آورد.
تجربه تعاملات اقتصادی در نقطه تلاقی تحریم‌های پایدار و تهدیدهای امنیتی نشان میدهد که الگوی سنتی خام‌فروشی هیدروکربوری، تاب‌آوری سیستم اقتصادی را در برابر تکانه‌های برون‌زا به‌شدت تحلیل برده و بازنگری در معماری کلان تجاری و ارزی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. به‌منظور مهار آسیب‌پذیری‌های نهادی، اجرای اقدامات راهبردی نظیر تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش پتروپالایشی، ایجاد تقاضای پایدار از طریق سرمایه‌گذاری و پالایش فراسرزمینی و ارتقای کانال‌های تسویه مالی مبتنی بر پیمان‌های پولی چندجانبه و فناوری‌های دیجیتال، ضرورتی محوری به شمار می‌رود. بااین‌حال، تضمین ثبات ساختاری در افق بلندمدت نیازمند یک گذار پارادایمی در شیوه ارتباط بودجه جاری با عواید هیدروکربوری و استقرار قواعد مالی انضباط‌محور است. دستیابی به این مقصود از رهگذر احیای کارکرد اهرمی صندوق توسعه ملی و هدایت واقعی منابع حاصل از استخراج به سمت تشکیل سرمایه ثابت و زیرساخت‌های پایدار امکان‌پذیر است؛ الگویی که بتواند جریان نااطمینان درآمدهای نفتی را به ظرفیت‌های زاینده تولیدی و سرمایه‌های انسانی مصون در برابر تلاطم‌های ژئوپلیتیک بین‌المللی تبدیل کند.
- نویسنده : نویسنده و خبرنگار: حسنعلی معینی
