خزرفوری:بعد از کنار گذاشتن حجت عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزنامه های سراسری تحلیل های مختلفی را منتشر کردند که اکثر آن ها انتقادی بود.
به گزارش خزرفوری به نقل از حکایت گیلان روزنامه خراسان با اشاره به عملکرد عبدالملکی در وزارت کار، تعاون و رفاه نوشت:نخستین وعده بزرگ حجت عبدالملکی پس از نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم در اوایل آبان ۱۴۰۰، وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ بود. با این حال و با وجود اعلام وی مبنی بر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل دارای بیمه در سال ۱۴۰۰، گزارش مرکز آمار نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ در مجموع فقط ۱۸۴ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است.
با این حال مهم‌ترین و جنجالی‌ترین تصمیم وزارت کار در دوره عبدالملکی را باید مرتبط با تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ دانست.
در زمینه افزایش حقوق کارگران، تعیین افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای حداقل بگیران تحت پوشش قانون کار علاوه بر فشار به واحدهای اقتصادی و تبعاتی از جمله تعدیل نیروی کار، استخدام نکردن نیروی جدید و خروج برخی نیرو‌ها از شمول حمایت‌های بیمه ای، موجب افزایش هزینه‌های تولید و یکی از عوامل افزایش تورم در ابتدای امسال اعلام شده است. این مسئله همچنین به دلیل فشار به هزینه‌های دولت برای افزایش حقوق کارگران طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی، موجب ایجاد خطر کسری بودجه و تبعات تورمی ناشی از آن نیز می‌شود.
مواضع خبرساز عبدالملکی قبل از وزارت
علاوه بر عملکرد عبدالملکی در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مواضع قبلی وی نیز که هر از گاهی در رسانه‌ها بازنشر می‌شد در لطمه به جایگاه وی و حتی دولت موثر بود. ادعای سال‌های گذشته وی درباره ایجاد شغل با یک میلیون تومان و ادعای فروردین ماه سال گذشته وی مبنی برامکان رساندن قیمت دلار به کمتر از ۱۵ هزار تومان و نگه داشتن آن در همان سطح به مدت دو ماه، با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار در همین راستا قابل ارزیابی است.
آخرین نمونه اظهارنظر‌های قبلی وی که بازنشر شد به موضوع تحریم‌ها بر می‌گردد که وی در سخنانی مدعی شده بود که تحریم‌ها زمانی میتواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد که آمریکا شریک تجاری اصلی ما باشد در حالی که ایران با آمریکا تجارت بسیار کمی دارد.
واضح است که این شناخت شعاری و ناقص از مسائلی نظیر تحریم، ایجاد اشتغال و بازار ارز نشان میدهد که وی اشراف کافی به جایگاه مهمی که داشته ندارد و حضور وی هزینه‌های سیاسی و رسانه‌ای زیادی را برای دولت ایجاد می‌کرد.
روزنامه رسالت: جوانگرایی خوب است، اما نه اینکه فقط جوان‌های قبیله خودمان را شایسته بدانیم
روزنامه رسالت هم نوشت: بعد از حدود ۳۰۰ روز از فعالیت دولت مردمی، اولین وزیر که سکان‌دار یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت است از قطار هیئت دولت پیاده شد.
استعفای یک وزیر چنانچه او خود را مناسب آن جایگاه نبیند یا خود را هماهنگ و همگون با سایر اعضای تیم نیابد و جدایی را «به‌منظور افزایش هماهنگی دولت» قلمداد کند، شاید در یک نگاه ممدوح باشد و نسبت به کسی که علی‌رغم نامناسب یا ناهماهنگ بودن خود با تیم دولت، به صندلی چسبیده است، رجحان داشته باشد، اما هزینه‌های هنگفتی نیز به کشور و بدنه دولت تحمیل می کند.
یک بدنه چند هزارنفری از کارکنان وزارتخانه و شرکت‌های تابعه با چندصدهزارمیلیارد دارایی و یک بدنه چند میلیون نفری از عائله و حقوق‌بگیران این مجموعه، احساس بی‌برنامگی و رهاشدگی می‌کنند. در این ۳۰۰ روز، چند صد عزل و نصب در رده مدیران ارشد صورت گرفته است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌واسطه استیلا بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا و صندوق‌های مختلف، نقش پررنگی در این انتصابات داشته است. کسانی که یک کارگاه کوچک اداره کرده باشند، نیک می‌دانند که تغییر و تحول مدیران ارشد و رئوس سازمان‌ها چقدر بر عملکرد و بهره‌وری مجموعه‌ها اثر دارد. گاهی لازم است مسئولان ارشد و تصمیم ساز، ارزیابی کنند که عدم ثبات در مدیریت و راهبردها مثلا در هولدینگ‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی چه آثار سوء و مخربی برجا می‌گذارد.
یک نکته مهم در جابه جایی‌ها فرهنگ ناپسندی است که بعضا وجود دارد و آن بدبدرقه بودن و صفر و یکی دیدن امور است. در فرض مورد بحث، عموما تنها شخص وزیر زیر بار هجمه‌ها و ناملایمات می‌رود؛ درحالی‌که یک منظومه در عدم توفیق یا ناهماهنگی مؤثر است؛ حال ممکن است سهم تأثیر شخصی ۱۰ درصد باشد یا ۹۰ درصد ولی این‌طور نباید باشد که در اتفاقات این‌چنینی یک نفر را سیبل کنیم و بقیه عوامل مؤثر، شانه خالی کنند.
نکته مهم بعدی تفاوت اظهارات و اقدامات افراد مختلف،پیش و پس از رسیدن به مسئولیت است.تا قدری این تفاوت، منطقی و مقبول است اما وقتی تفاوت‌ها فاحش می‌شوند باید بیاموزیم که دراظهارات پیش از رسیدن به مسئولیت، خصوصا وقتی تجربه کمی در حوزه اجرایی داریم، محتاطانه و دست‌به‌عصا عمل کنیم. بسیاری از محاسبات دانشگاهی، خصوصا در شرایط پیچیده اقتصادی کشور، نیاز به اعمال تغییرات گسترده دارد تا نتیجه‌ای مطابق میل و توقع ما از آن صادر شود. فلذا برای انتصابات و اعتمادها باید سراغ افرادی رفت که ترکیب علم و تجربه باشند.
