سرپرست فرمانداری صومعه سرا؛ خواستار دستورات ویژه ریاست محترم قوه قضائیه جهت همکاری دستگاههای نظارتی در راستای رفع مشکلات و مطالبات بحق مردمی این شهرستان شد.
امروز چهارشنبه ۱۹ دی، نشست دکتر غلامعلی محمدی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌های کشور و هیئت همراه، دکتر حمید رضایی سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین، امامان جمعه، اعضای شورای تامین و دیگر مسوولان استانی و شهرستانی با فعالان اقتصادی و صنعتی در محل سالن اجتماعات شهید آیت الله احسان بخش فرمانداری برگزار شد.
دکتر حمید رضایی در این نشست با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا در عرصه‌های مختلف جزء برترین‌های کشور بوده، از آنجائیکه این شهرستان با تقدیم اولین شهید دانش آموز استان گیلان در انقلاب اسلامی و ۵۵۲ شهید گرانقدر، علیرغم دارا بودن پتانسیل‌های غنی در حوزه گردشگری، کشاورزی و موقعیت بی‌نظیر تولید و فرآوری ابریشم و قرار گرفتن در کریدور غرب به شرق استان؛ خواستار دستورات ویژه ریاست محترم قوه قضائیه جهت همکاری دستگاههای نظارتی در راستای رفع مشکلات و مطالبات بحق مردمی این شهرستان شامل احیای تالاب و بهسازی مسیرهای منتهی به تالاب، رفع مشکل صنوبرکاران، ماده ۴ قانون ساماندهی زمین و مسکن، صدور پروانه ساختمانی در زمین‌های فاقد سند مالکیت، تامین مصالح برای پروژه‌های عمرانی و بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید شد.
سرپرست فرمانداری صومعه سرا به پروژه‌های عمرانی در دست اجرا بخصوص در حوزه راهسازی، عمران شهری و روستایی این شهرستان اشاره نمود و گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلات ما تامین مصالح برای پیمانکاران جهت اجرای پروژه‌ها در این منطقه است، که باعث کندی پیشرفت پروژه‌ها گردیده است، که این موضوع نیازمند همکاری دستگاههای نظارتی با متولیان امر از جمله صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، آب منطقه‌ای و منابع طبیعی به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌ها می‌باشد.
وی به تالاب زیبای گیلان در محدوده صومعه سرا اشاره نمود و گفت: انباشت رسوبات حاصل از فرسایش، خاک و جریان ۱۳ رشته رودخانه محلی که به تالاب منتهی می‌شوند، باعث خطر نابودی تالاب می‌باشد، که یکی از راهکارها برای احیای تالاب، لایروبی و بهسازی مسیرهای منتهی به تالاب می‌باشند که نیاز به مساعدت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و همکاری دستگاههای نظارتی برای اجرای امر لایروبی توسط دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری جوامع محلی می‌باشد.
نماینده عالی دولت در شهرستان به نامه اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه امکان صدور پروانه ساختمانی در زمین‌های فاقد سند مالکیت رسمی در روستاها وجود ندارد، اشاره کرد و افزود: ایم موضوع موجب نارضایتی و دلسردی اکثریت روستائیان عزیز گردیده است، که نیازمند مساعدت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه به روال گذشته برای متقاضیان روستایی واجد شرایط و ظوابط تعریف شده در طرح‌های هادی روستایی مورد استدعا می‌باشد.
رضایی با بیان این مطلب که بر اساس فرمان حضرت امام (ره) و مواد ۱ الی ۷ قانون تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای احداث مسکن محرومان بویژه روستائیان، سازمان جنگل‌ها و مراتع موظف با تامین زمین رایگان می‌باشد که از سازوکار آن در ماده ۴ قانون ساماندهی مشخص شده است، گفت: امروز یکی از دغدغه‌های دولت مسکن است و این موضوع یکی از مطالبات جدی روستائیان می‌باشد، ولی اجرای این قانون در محدوده طرح‌های هادی روستاها با کندی پیش می‌رود، که دستور ویژه از جانب مقام عالی دستگاه قضا مورد استدعا است.
سرپرست فرمانداری صومعه سرا در ادامه با اشاره به دغدغه کشاورزان و فعالان عرصه صنعت چوب، گفت: شهرستان صومعه سرا قطب تولید و زراعت چوب در کشور بوده، که براساس دستورالعمل‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع، قطع و حمل چوب‌های دست کاشت نیازی به مجوز نداشته است، در حال حاضر از سوی سازمانهای نظارتی این موضوع را منوط بر دریافت مجوز نموده اند، و تقاضای کشاورزان عرصه صنعت چوب از مقام عالی دستگاه قضا، بازگشت انجام امور به روال عادی گذشته می‌باشد.
وی همچنین اضافه کرد: بخش قایل توجهی از اراضی تحت کشت صنوبر جزک اراضی ملی و یا مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست بوده و روستائیان که این اراضی را در اختیار داشته و اقدام با کشت صنوبر می‌نمایند برای قطع و حمل آن ممانعت منابع طبیعی و محیط زیست مواجه می‌شوند که برای رفع این مشکل نیاز به اجازه ترک تشریفات قانونی برای انعقاد قرارداد اجاره با روستائیان فوق بوده که هم حقوق دولتی اخذ و هم کشاورزان به فعالیت خود ادامه دهند.
نماینده عالی دولت همچنین با اشاره به اینکه سه شهرک صنعتی با استقرار ۹۱ واحد تولیدی در حال حاضر با ۵۴ واحد فعال با اشتغالزایی تعداد ۶۰۰ نفر نیرو مشغول فعالیت می‌باشند، گفت: تعداد ۱۵ واحد از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی هفت دغنان صومعه سرا بدلایل صدور احکام قضایی در تملک بانک‌ها قرار گرفته و از چرخه فعالیت خارج شده اند، و علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته و بدلیل‌عدم همکاری بانک‌ها با چرخه فعالیت باز نگشته اند، از مقام عالی دستگاه قضا تقاضامندیم به منظور اشتغالزایی و رونق شهرک‌ها و نواحی صنعتی و در جهت رفع موانع و مشکلات موجود نسبت به احیای واحدهای تملیکی و یا واگذاری واحدهای تملیک شده به متقاضیان واجد شرایط دستورات و عنایت ویژه فرمایند.
در پایان نماینده عالی دولت در شهرستان صومعه سرا مسائل، مشکلات و مطالبات بحق مردم شریف منطقه را در سه نامه خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه کشور، تقدیم نماینده ویژه ایشان آقای دکتر محمدی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌های کشور نمود.
