به گزارش خزرفوری چندی پیش بود که استوری های تبریک به شهردار شهر منجیل کامران میرزایی در صفحات مجازی دست به دست می شد حکایت از آن داشت که شهردار شهر منجیل که سودای بزرگی در سر دارد می خواهد با پشت پازدن به آرای ۵ عضو شورا که نمایندگی شهر منجیل را در مدیریت […]
چندی پیش بود که استوری های تبریک به شهردار شهر منجیل کامران میرزایی در صفحات مجازی دست به دست می شد حکایت از آن داشت که شهردار شهر منجیل که سودای بزرگی در سر دارد می خواهد با پشت پازدن به آرای ۵ عضو شورا که نمایندگی شهر منجیل را در مدیریت شهری دارند به شهری دیگر برود این شاید یک خیانت نباشد اما دهن کجی بزرگی بود برای مردم خوشنام و با افتخار منجیل حال امروز بیانیه ای از سوی ریاست محترم شورای شهر رودبار جناب آقای مجتبی امانی که در عین جوانی مدیریت یک شورای سنگین را بر عهده دارد منتشر شد
بخشی از بیانیه: خوشحالی مردم منجیل از رفتن کامران میرزایی ۳ عضو شورای اسلامی شهر رودبار اقایان حسام ذالبگی و علی فراهانی و فاضل حسن زاده صورتجلسه ای غیر رسمی و در خارج از دفتر شورای اسلامی شهر رودبار تنظیم ونامه ای با شماره و برگه ای بدون مهر شورا و امضای رئیس شورا « مجتبی امانی » و بدون امضای اقایان امانی و صادقی و شماره نامه غیر واقعی( که چنین شماره ای در دبیرخانه وجود ندارد ) به فرماندار محترم ارسال نموده که از آقای کامران میرزایی بعنوان شهردار رودبار نام برده اند و در ادامه با برگزاری جلسه هیئت تطبیق و با این صورتجلسه غیر رسمی و بدون اطلاع ۲ عضو دیگر شورا مورد تایید هیئت محترم تطبیق شهرستان رودبار قرار میگیرد و نامه ای به استانداری گیلان با امضای نائب رئیس شورا آقای فاضل حسن زاده زده میشود که آنهم وجهه قانونی نداشته و دارای ابهام است را به استانداری گیلان میفرستند با معرفی اقای کامران میرزایی بعنوان سمت شهرداری رودبار برای انجام امور اداری انتخاب شهردار که هم صورتجلسه و نامه های ارسالی ۳ عضو و نائب رئیس شورا دارای ایرادات قانونی است که موضوع در هیئت محترم حل اختلاف و بازرسی و حقوقی استانداری گیلان در حال بررسی میباشد .
این خود نشان دهنده این است که برای حضور کامران میرزایی جوان اما پر حاشیه کسی فرش قرمز پهن نکرده است در صورتی که بند های این بیانیه درست باشد نشان دهنده ی حجم بالایی از تخلفات برای به کرسی نشاندن این جوان سرکش خواهد بود سرکشی از رای ۵ عضو شورای منجیل و عدم استقبال ۲ عضو شورا در مرکز سیاسی شهرستان رودبار نتیجه این تحولات است.
آیا فرماندار شهر رودبار با اینکه فردی اصولگرا خود را می داند نباید به اصول حکومت داری یعنی پیروی از قانون تن دهد یا می خواهد با این رفتار خود هزینه ها را برای دولت انقلابی زیاد کند.
