به گزارش خزرفوری در سال‌های اخیر، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به یکی از پرکاربردترین ابزارهای شهرداری‌ها برای تأمین درآمد تبدیل شده است؛ ابزاری که قرار بود نقش بازدارنده در مقابل ساخت‌وساز غیرمجاز داشته باشد، اما امروز بیش از آن‌که حافظ قانون و نظم شهری باشد، به منبعی برای جبران کسری بودجه بدل شده است. […]
در سال‌های اخیر، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به یکی از پرکاربردترین ابزارهای شهرداری‌ها برای تأمین درآمد تبدیل شده است؛ ابزاری که قرار بود نقش بازدارنده در مقابل ساخت‌وساز غیرمجاز داشته باشد، اما امروز بیش از آن‌که حافظ قانون و نظم شهری باشد، به منبعی برای جبران کسری بودجه بدل شده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان ساختمان‌ها موظف‌اند قبل از ساخت و ساز، پروانه ساختمانی دریافت کرده و مطابق با آن عمل کنند. در صورتی که تخلفی صورت گیرد (مثلاً اضافه بنا یا تغییر کاربری)، شهرداری می‌تواند از طریق ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰، با متخلف برخورد کند.این کمیسیون اختیار دارد که دستور تخریب، توقف عملیات، یا دریافت جریمه صادر کند. اما در عمل، گزینه سوم – یعنی دریافت جریمه – به انتخاب اول و همیشگی تبدیل شده است. جریمه یا مجوز ساخت غیرمجاز؟ مشکل دقیقاً همین‌جاست: جریمه‌هایی که به‌جای برخورد با تخلف، تبدیل به یک نوع مجوز غیررسمی برای ادامه تخلف شده‌اند.
در بسیاری از شهرها، مالک می‌داند اگر تخلف کند، نهایتاً می‌تواند با پرداخت جریمه‌ای که بعضاً بسیار کمتر از ارزش افزوده ناشی از تخلف است،ساخت‌وساز خود را ادامه دهد. نتیجه؟نقض آشکار اصول شهرسازی، فشار بر زیرساخت‌ها، و در نهایت، ایجاد شهرهایی بی‌هویت، بی‌نظم و پرخطر. درآمد ناپایدار، شهر ناپایدار تکیه بر درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰، یک مسکن موقت برای بحران مالی شهرداری‌ها است.
این شیوه نه تنها هیچ ثباتی ندارد، بلکه شهرداری را در تضاد با وظیفه اصلی‌اش – یعنی حفظ نظم و ضوابط شهری – قرار می‌دهد. شهرداری از یک طرف باید مانع تخلف شود و از طرف دیگر، با تخلف درآمدزایی می‌کند. این تناقض، اعتماد عمومی را تضعیف و قانون را بی‌اعتبار می‌کند. جایگزین چیست؟ درآمد پایدار شهری شهرداری‌ها باید به سمت درآمدهای پایدار شهری حرکت کنند؛ درآمدهایی که وابسته به تخلف نیستند، بلکه بر پایه خدمات، مالیات محلی، بهره‌وری منابع، و مشارکت مردمی،جذب سرمایه و گردشگری شکل می‌گیرند.
بنظر شوراهای شهر برای انتخاب شهرداران اولین موضوعی که باید مطرح نمایند این است که برنامه شهردار آینده برای جذب سرمایه،درامد پایدار ، و دوری از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان درامدزایی چه چیزی است؟
این مسیر اگرچه سخت‌تر و نیازمند اصلاح ساختاری در قوانین و نهادهای مالی کشور است، اما تنها راه نجات کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک از وابستگی به جریمه‌فروشی است. جمع‌بندی: وقت بازنگری فرارسیده کمیسیون ماده ۱۰۰ اگرچه در اصل برای کنترل ساخت‌وساز طراحی شده، اما در عمل، به یکی از ابزارهای اصلی کسب درآمد شهرداری‌ها بدل شده است. این رویکرد، نه تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک است؛ زیرا باعث ترویج تخلف و تضعیف قانون می‌شود.
اگر به دنبال شهری قانون‌مند، منظم و پایدار هستیم، باید کمیسیون ماده ۱۰۰ را به جایگاه واقعی‌اش یعنی ابزار قانونی برای جلوگیری از تخلف بازگردانیم‌و از طرق مختلف برای جذب سرمایه تلاش کرد.
دکتر مصطفی عباسی
وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
