به گزارش خزرفوری در سالهای اخیر، با گسترش فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، شاهد پدیدهای نگرانکننده در جامعه حقوقی کشور هستیم: ظهور و گسترش وکیلنماها و وکیلبلاگرهایی که برخلاف اصول حرفهای، قواعد اخلاقی، و الزامات قانونی، وارد عرصهای شدهاند که هم نیازمند صلاحیت قانونی است و هم شأنی فراتر از تبلیغات زرد و محتوای عامهپسند […]
در سالهای اخیر، با گسترش فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، شاهد پدیدهای نگرانکننده در جامعه حقوقی کشور هستیم: ظهور و گسترش وکیلنماها و وکیلبلاگرهایی که برخلاف اصول حرفهای، قواعد اخلاقی، و الزامات قانونی، وارد عرصهای شدهاند که هم نیازمند صلاحیت قانونی است و هم شأنی فراتر از تبلیغات زرد و محتوای عامهپسند دارد.
_از مداخله غیرقانونی تا نمایشهای غیرحرفه ای وکیلنماها افرادی هستند که بدون داشتن پروانه وکالت، در امور حقوقی مداخله میکنند، به مردم مشاوره میدهند، در دعاوی ورود میکنند و خود را با عناوینی چون “مشاور حقوقی”، “وکیل پایهیک”، یا اصطلاحاتی مبهم معرفی میکنند.
این افراد نه تنها مرتکب جرم مداخله در امر وکالت میشوند، بلکه با ارائه مشاورههای ناقص یا نادرست، امنیت حقوقی موکلان را به خطر میاندازند. در کنار آنها، دستهای از دارندگان پروانه وکالت یا فارغالتحصیلان رشته حقوق نیز تحت عنوان “وکیل بلاگر” یا “وکیل اینستاگرامی”، در فضای مجازی با انتشار محتوای نمایشی، کلیشهای و گاه تحقیرآمیز نسبت به نهادهای رسمی عدالت، در پی جلب توجه، جذب دنبالکننده، و افزایش درآمدهای شخصی هستند.
برخی از این افراد با شوخیهای سبک، نمایش تجملات، یا القای تصویری نادرست از ماهیت وکالت، شأن حرفهای و اعتبار اجتماعی وکلا را مخدوش میکنند.
_آسیبهای چندلایه برای جامعه و نهاد وکالت این پدیدهها، صرفاً آسیبهایی فردی یا محدود به یک گروه خاص نیستند؛ بلکه عواقبی عمیقتر و چندوجهی دارند، از جمله:
•تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت و نظام دادرسی؛
•ترویج نگاه مصرفگرا و بازاری به امر وکالت، که با ماهیت رسالتمحور آن در تضاد است؛
•افزایش پروندههای فساد، فریب مردم، و گمراهی حقوقی در نتیجه مداخله افراد فاقد صلاحیت؛
•و در نهایت، تزلزل در سلامت فرآیند دادرسی و عدالت قضایی؛
_لزوم اقدام نهادهای مسئول و بیداری جامعه در برابر این موج نگرانکننده، انتظار میرود نهادهای مسئول از جمله مرکز وکلا ، کانون وکلا ، قوه قضائیه، وزارت ارشاد (در حوزه نظارت بر تبلیغات)، پلیس فتا و دیگر دستگاههای ذیربط اقدامات مؤثرتری را در دستور کار قرار دهند.
برخورد قانونی با افراد فاقد پروانه، پالایش محتوای حقوقی منتشرشده در فضای مجازی، و تعیین چارچوبهای اخلاقی و حرفهای برای فعالیت آنلاین وکلا، از ضرورتهای انکارناپذیر این روزهاست.
همچنین رسانهها، دانشگاهها، و حتی خود وکلا باید نقش فعالی در فرهنگسازی، آگاهیبخشی و آموزش عمومی ایفا کنند تا مردم بتوانند وکیل واقعی را از وکیلنما تشخیص دهند و قربانی نمایشهای فریبنده در شبکههای اجتماعی نشوند.
_سخن پایانی وکالت نه یک شغل صرفاً درآمدزا، بلکه مسئولیتی اجتماعی و حرفهای است که با مفاهیمی چون اعتماد، امانتداری، صداقت، شرافت، علم و تعهد گره خورده است.
حرمت نهاد وکالت، ثمره دههها تلاش، فداکاری و پایبندی به اصول اخلاقی توسط نسلهای پیشین است و نباید اجازه داد عدهای معدود با رفتارهای غیراخلاقی و غیرحرفهای، این سرمایه اجتماعی را به مخاطره بیندازند.وکیل واقعی، نه در لایک و فالوور، که در علم، تجربه، صداقت و تعهد به عدالت معنا مییابد.
دکتر مصطفی عباسی
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه



















