به گزارش خزرفوری تحرکات نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، به طور مستقیم بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران اثرگذار بوده و موج جدیدی از نااطمینانی را به بازارهای داخلی تزریق کرده است. در پارادایم اقتصادی ایران، «انتظارات تورمی» بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر اخبار سیاسی و نظامی قرار دارد؛ […]
تحرکات نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، به طور مستقیم بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران اثرگذار بوده و موج جدیدی از نااطمینانی را به بازارهای داخلی تزریق کرده است. در پارادایم اقتصادی ایران، «انتظارات تورمی» بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر اخبار سیاسی و نظامی قرار دارد؛ به طوری که هرگونه جابجایی ناوگان یا تغییر در آرایش نظامی نیروهای فرامنطقهای، به سرعت در نوسانات بازار ارز و طلا منعکس میشود.
این شوکهای خبری با تحریک تقاضای احتیاطی در بازار غیررسمی ارز، منجر به کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن، افزایش بهای کالاهای وارداتی و واسطهای میشود که زنجیره تأمین تولید داخلی را با چالش جدی مواجه میکند. از منظر دیگر، تشدید حضور نظامی آمریکا بر استراتژیهای تجارت بینالملل و هزینههای لجستیک ایران سایه انداخته است.
ناامنی در کریدورهای آبی و مسیرهای ترانزیتی منطقه، منجر به افزایش نرخ بیمه کشتیها و هزینههای حملونقل دریایی شده که مستقیماً تراز تجاری را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین، این تحرکات با ایجاد فضای ریسک سیستماتیک، موجب خروج سرمایه از بازار سرمایه (بورس) به سمت بازارهای موازی و داراییهای نقدشونده میگردد.
تداوم این وضعیت، برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی را برای بنگاههای تولیدی دشوار کرده و باعث توقف یا تأخیر در طرحهای توسعهای به دلیل پیشبینیناپذیر بودن افق سیاسی کشور میشود. در نهایت، اقتصاد ایران در مواجهه با این فشارها، نوعی «مقاومت ساختاری» را در پیش گرفته است، اما تداوم اصطکاکهای نظامی میتواند منجر به تشدید کسری بودجه دولت از طریق کاهش درآمدهای پیشبینیشده و افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی گردد.
در حالی که بازارهای جهانی نفت نسبت به تنشهای خاورمیانه حساسیت نشان میدهند، محدودیتهای ناشی از تحریمها و فشارهای دیپلماتیک همزمان با تحرکات نظامی، دسترسی ایران به منابع ارزی را با اصطکاک بیشتری روبرو میکند.
مدیریت این وضعیت ایجاب میکند که سیاستگذار پولی با اتخاذ رویکردهای فعالانه، اثرات روانی ناشی از تهدیدات نظامی را کنترل نماید تا از سرایت بحرانهای امنیتی به عمق معیشت جامعه جلوگیری شود. برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از تنشهای منطقهای و کاهش اثرپذیری بازارها از تحرکات نظامی، اتخاذ راهکارهای ترکیبی در حوزههای پولی، مالی و بازرگانی ضرورت دارد.
در ادامه سه محور اصلی برای مدیریت این وضعیت ارائه میشود: ۱. مدیریت انتظارات و ثباتبخشی به بازار ارز: کلیدیترین اقدام در زمان جهشهای خبری، مدیریت «روانی» بازار است. سیاستگذار پولی باید با استفاده از ابزارهای مداخله هوشمند و فعالسازی عملیات بازار باز، نقدینگی سرگردان را به سمت ابزارهای مالی جذاب (مانند اوراق مرابحه ارزی یا صندوقهای طلا با بازدهی تنظیمشده) هدایت کند تا فشار تقاضا در بازار غیررسمی فروکش کند.
همچنین، تقویت «دیپلماسی اقتصادی» و شفافسازی در خصوص ذخایر ارزی میتواند با خنثی کردن شایعات، از واکنشهای هیجانی معاملهگران جلوگیری کرده و نرخ ارز را از تلاطمات ناشی از اخبار نظامی مستقل سازد.
۲. ایمنسازی زنجیره تأمین و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری: برای کاهش هزینههای لجستیک و بیمه که ناشی از ناامنی مرزها و کریدورهاست، تمرکز بر توافقات دوجانبه پولی و استفاده از روشهای تهاتری با کشورهای همسایه یک راهکار استراتژیک است. تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی و جادهای به عنوان جایگزینهای امنتر برای مسیرهای دریاییِ پرریسک و همچنین افزایش ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی، میتواند تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای کوتاهمدت افزایش دهد.
این اقدامات باعث میشود که نوسانات نظامی در خلیج فارس یا دریای عمان، کمترین تأثیر ممکن را بر قیمت تمامشده کالاهای مصرفی مردم داشته باشد.
۳. حمایت از بازار سرمایه و مهار خروج سرمایه:* برای جلوگیری از فرار سرمایه به سمت داراییهای غیرمولد در زمان بحران، دولت باید مشوقهای مالیاتی و حمایتی ویژهای را برای نگهداری داراییها در بورس و بخشهای تولیدی وضع کند. ایجاد «صندوقهای تثبیت» قدرتمند برای حمایت از سهمهای بنیادی در روزهای پرریسک و شفافسازی افقهای اقتصادی میتواند اعتماد سهامداران را بازگرداند.
با تبدیل تهدید نقدینگی به فرصتی برای تأمین مالی پروژههای پیشران، میتوان اثرات تخریبی انتظارات تورمی را مهار کرد و اجازه نداد که تلاطمات سیاسی به رکود در بخش واقعی اقتصاد منجر شود.
خبرنگار: حسنعلی معینی
- منبع خبر : اختصاصی
