اینکه انتظار داشته باشیم کارگران در مجموعه‌های وابسته به وزارتِ کار از امنیت شغلی و روانی بیشتری برخوردار شوند، البته کمترین خواسته است که گاه همین انتظارِ حداقلی هم اتفاق نمی‌افتد.
گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل امسال، یکی از کارگران فنی کارخانه سیمان خزر لوشان، به کارگرِ خدماتی تنزل رتبه پیدا کرد و بعد از مدتی هم از کار اخراج شد. منابع خبری «ایلنا» دلیلِ این اقدامِ عجیب را درخواستِ نماینده شهرستان رودبار از ریاستِ کارخانه سیمان خزر لوشان عنوان کردند. آنها گفتند این اقدام، یک تسویه حسابِ سیاسی بوده و چون کارگرِ اخراج شده در جریانِ رقابت‌های انتخاباتی، از کاندیدای رقیبِ نماینده‌ی فعلی حمایت کرده، موردِ غضب قرار گرفته است!
کارخانه سیمان خزر لوشان، یکی از کارخانه‌های وابسته به هلدینگِ شستاست؛ بنابراین ما در آن زمان برای پیگیریِ آنچه در سیمان خزر اتفاق افتاد، موضوع را از شستا و وزارت کار پیگیری کردیم اما به نتیجه‌ای نرسیدیم. همچنین مدیریتِ کارخانه در گفتگویی با ما ضمن تائید اخراج کارگر، دلیلِ آن راعدم نیاز به کارگر و پایان قراردادِ او دانست!نزدیک به ۶ ماه از آن اتفاقات می‌گذرد؛ کارگر البته چند هفته‌ای است که به کارخانه برگشته اما آنطور که منابع آگاه خبریِ ما گفته‌اند، کارفرما هنوز هم زیرِ بارِ بازنگریِ قراردادِ این کارگر نرفته و حاضر نشده او را به شغل و رتبه‌ی قبلی‌اش بازگرداند. حتی پیگیری‌های شستا از کارفرما برای ارائه‌ی گزارش دقیق از دلایلِ برخورد با کارگر نیز تاکنون به نتیجه نرسیده و این مجموعه‌ی بالادستی هم نتوانسته کارفرما را ملزم به ارائه‌ی توضیحات در موردِ برخوردهای غیرقانونی‌اش با کارگران کند.
«ایلنا» در جریان پیگیری‌ها خود متوجه شده که اتفاقی که برای کارگرِ کارخانه سیمان خزرِ لوشان افتاده و در کل، برخوردهای خارج از عرف و قاعده محدود به سیمان خزد نبوده و در برخی واحدهای دیگرِ سیمانیِ تحت نظر شستا نیز برخوردهای مشابهی با کارگران شده است. برخوردهایی که در نبودِ نظارتِ کافی و در فضایی که مناسباتِ آن نه بر مبنای قانون، که بر پایه‌ی ارتباطاتِ شخصی و منفعت‌طلبانه بوده، امری دور از ذهن نیست.وقتی کارگران در کارخانه‌هایی که مستقیم تحتِ مدیریتِ مجموعه‌های وابسته به وزارت کار هستند، این چنین مورد ظلم قرار می‌گیرند، وضعیتِ کارگرانِ دیگر اسفبارتر می‌شود.
آنها نه فقط در محیطِ کار باید اطاعت‌کننده‌ی بی‌چون چرای کارفرمای خود باشند و از هر اعتراضی دوری کنند، که بررسیِ مواردِ گزارش شده به ما نشان می‌دهد، کارگران حتی نمی‌توانند آزادانه به فعالیت‌های سیاسی اجتماعیِ مرسوم بپردازند و ظاهرا انتظار می‌رود که در این موارد نیز دنباله‌رویِ کارفرمای خود باشند، چراکه در غیر اینصورت باید هزینه‌ی مطیع‌نبودنِ خود را پرداخت کنند!امید این است که مدیرعامل شستا تا زمانی که عهده‌دار این مسئولیت است، ضمن پیگیریِ جدی چنین گزارش‌هایی، از مدیرانِ متخلف توضیح بخواهد و با آنها به صراحت رفتار کند تا جلوی اتفاقات مشابه در آینده گرفته شود.
بازرسی‌ها البته باید به صورت جدی انجام شود و صرفِ توضیح خواستن از کارفرمای متخلف نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی تهیه‌ی گزارشی صادقانه باشد. همانطور که بعد از پیگیری‌های مکرر ما، شستا اقدام به اعزام بازرس به این واحد سیمانی کرد که البته ارائه‌ی اطلاعات غیرواقعی، امکان تهیه‌ی گزارشی موثق و قابل اعتناء را از بازرسِ مربوطه گرفت.اینکه انتظار داشته باشیم کارگران در مجموعه‌های وابسته به وزارتِ کار از امنیت شغلی و روانی بیشتری برخوردار شوند، البته کمترین خواسته است که گاه همین انتظارِ حداقلی هم اتفاق نمی‌افتد.
انتهای پیام/
