بنابر نظر حضرت امام "میزان رای ملت است"نه نظر دلواپسان.
۲۴ ساعت مانده به انتخابات ششمین دوره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ،برخی از خبرگزاریها بدون ذکر منبع اما با الهام از اپوزوسیون نظام مهندسی گیلان به طرح ابهاماتی در مورد تصمیمات هیات مدیره پرداخته اند تا فضای انتخابات را به نفع دوستان خود گل آلود کنند این پایگاه خبری با یکی از مطلعین نظام مهندسی به نام مهندس فرید قربانی زیکساری به طرح موضوع پرداخت و پاسخ سوالات خود را اینگونه دریافت کرد
۱.مطرح گردید که هیات مدیره فعلی سازمان با انتخابات الکترونیکی در گیلان مخالف بوده اند در صورتی که طی نامه شماره ۱۱۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از مجلس شورای اسلامی به وزیر جهاد کشاورزی نطر کمیسیون کشاورزی در ارتباط با برگزار انتخابات الکترونیک به شرح ذیل اعلام گردید:
بنابراین این هدف از دادن اطلاعات غلط به کاربران و خوانندگان این خبر چیست؟
۲.سالانه سازمان حسابرسی کل کشور به فعالیتهای مالی نظام مهندسی ورود کرده و آمار رسمی را منتشر می کند و بنابراین ضمن اعلام در مراجع قانوني در مجمع عمومی سالیانه نیز به سمع اعضا می رسد و هیچ راهی برای دور زدن قانون برای دور زدن هیات رئیسه نیست.
۳.هیات مدیره و نظام مهندسی برای ۴ سال و توسط اعضای سازمان انتخاب می گردند این مسئله که چرا هر دوره برخي از اعضا حضور دارند مربوط به انتخاب این افراد می گردد و توسط احترام به انتخابات اعضا از طریق دموکراسی صورت می گیرد.مگر اینکه برخی دلواپسان مسیر دموکراسی را قبول نداشته باشند و اعتراض خود را از طریق اینگونه بی اخلاقی ها در شب انتخابات اعلام میکنند.
همه اعضا بر اساس قانون سازمان در صورت داشتن شرایط می توانند به تعرفه خود در انتخابات اقدام کنند و کارشناسان نیز بر اين اساس به برنامه ها و توانایی افراد رای خواهند داد.
قابل به ذکر است که نظام مهندسی سازمانی مردم نهاد و در ذیل قوانین جمهوری اسلامی ایران اداره می شود و دلواپسان می توانند خواندن قوانین و آئین نامه های مربوط به ابهامات خود را رفع کنند و بنابر نظر حضرت امام “میزان رای ملت است”نه نظر دلواپسان.
در پایان لازم به توضیح است که عملکرد سالانه هر استان از طریق سایت خبری نظام مهندسی و مجمع عمومی به سمع همگان می رسد و اینکه عملکرد ایشان مورد نقد باشد کارشناسان می توانند با شرکت در انتخابات نسبت به انتخابات اصلی ترین اقدام کنند.
امیدوارم خبرگزاریها نسبت به اعلام ابهامات بر اساس نظر برخی از افراد سودجو اقدام نکرده و آمارهای درست را از مراجع قانونی دریافت کنند.
