استاندار گیلان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان حقوقی و فنی در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بی‌توجهی به نظرات تخصصی، پروژه‌ها را سال‌ها معطل گذاشته و منابع ملی را فرسوده کرده است، در حالی‌که استفاده از عقل جمعی می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم توسعه را سرعت بخشد.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در نشست با اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اظهار کرد: پیشگیری در مسائل حقوقی، مالی و فنی همانند حوزه پزشکی، هزینه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و مانع از ایجاد اختلافات و وقفه‌های طولانی در روند اجرای پروژه‌ها می‌شود.وی با اشاره به آزادسازی مسیر راه‌آهن رشت–آستارا ظرف مدت کوتاه شش ماه، این تجربه را نمونه‌ای موفق از رجوع به نظر کارشناسان دانست و افزود: برخلاف تصور برخی، استفاده از مشاوران و متخصصان نه‌تنها زمان‌بر نیست بلکه موجب تسریع فرایندها می‌شود.استاندار گیلان با انتقاد از وضعیت برخی طرح‌های نیمه‌تمام استان که تاکنون بلاتکلیف مانده، تصریح کرد: اگر در آغاز اجرای این پروژه‌ها به توصیه کارشناسان توجه می‌شد، سرمایه و زمان استان در چنین وضعیتی هدر نمی‌رفت.حق‌شناس با بیان اینکه اتلاف منابع ناشی از پروژه‌های ناقص و نیمه‌تمام از بسیاری تخلفات مالی سنگین‌تر است، افزود: صدها هزار میلیارد تومان سرمایه ملی در طرح‌هایی مانند سد شفارود، سد پل‌رود و پروژه‌های راه‌سازی قفل شده و این خسارت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی راهکار حل مشکلات را استفاده گسترده از کارشناسان رسمی و مشاوران تخصصی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با انعقاد قراردادهای قانونی و پرداخت تعرفه رسمی، از خدمات کارشناسان بهره‌مند شوند و تصمیمات مهم خود را با اتکا به عقل جمعی اتخاذ کنند.استاندار گیلان همچنین با اشاره به راکد ماندن برخی پروژه های اداری و دولتی در استان، گفت: در چنین مواردی به جای تخریب یا تصمیمات عجولانه باید به سمت مولدسازی املاک و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کنیم، چراکه این بخش توان اجرای کامل پروژه‌ها را دارد.حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد جدی به مشاوره‌های کارشناسی، کلید کاهش هزینه‌ها و تسریع روند توسعه است و تا زمانی که به علم و عقل جمعی رجوع نکنیم، پروژه‌های عمرانی همچنان گرفتار اتلاف منابع و تأخیر خواهند بود.محمد باقری هره دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان ضمن ارایه گزارشی از اقدامات مرکز افزود: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان به عنوان نهادی نوپا و بدون وابستگی به بخش دولتی، به منظور تداوم و تاثیر ارایه خدمات و ایجاد ظرفیت جذب کارشناسان جوان و تحصیلکرده استان به ویژه در حوزه های فناورانه و دانش بنیان، فعالیت متقن و شایسته در حوزه ارایه خدمات کارشناسی به مردم، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی انجام می دهد.در این دیدار حسین نصیری کامران، نایب رئیس و محمد رضا یوسف پور دبیر هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و مهدی شادمند به نمایندگی از کارشناسان مرکز، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات برای بهبود فرایندهای ارایه خدمات کارشناسی در استان پرداختند.
