در حالی که پارک علم و فناوری گیلان باید موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان استان باشد، بیش از یک سال است که با مدیریتی موقت و خلاف قانون اداره می‌شود، وضعیتی کم‌سابقه که نه‌تنها مشروعیت تصمیمات این نهاد کلیدی را زیر سؤال برده، بلکه عملاً اکوسیستم نوآوری گیلان را در وضعیت «توقف اضطراری» قرار داده است.
پارک علم و فناوری گیلان، مهم‌ترین نهاد پیش‌برنده اقتصاد دانش‌بنیان در استان، بیش از یک سال است که با مدیریتی موقت اداره می‌شود؛ روندی که اکنون به یک بحران آشکار حقوقی و عملکردی تبدیل شده و بنا بر ارزیابی کارشناسان، موجب توقف بخش بزرگی از فعالیت‌های فناورانه و از دست رفتن منابع ملی شده است.
نقض صریح قانون و تداوم سرپرستی فراتر از سقف مجازامیر ملک‌پور بیش از یک سال است که با حکم وزیر علوم به‌عنوان سرپرست پارک علم و فناوری گیلان منصوب شده اما این سرپرستی در حالی از مرز یک سال عبور کرده که طبق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف قانونی تصدی موقت در پست‌های مدیریتی دولتی را حداکثر چهار ماه تعیین شده است.
نکته جالب اینکه علیرغم استفاده عنوان رئیس پارک علم و فناوری توسط پرتال روابط عمومی این سازمان، هنوز نامه‌نگاری‌های این سازمان با عنوان «سرپرست» به امضای ملک‌پور انجام می‌شود.احمد آقایی، رئیس‌کل سازمان بازرسی گیلان، نیز پیش‌تر در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» اعلام کرده بود: «ادامه سرپرستی پس از هشت ماه، جنبه کیفری دارد و تضییع حقوق بیت‌المال محسوب می‌شود.»
کارشناسان حقوق اداری معتقدند این وضعیت می‌تواند به تشکیل پرونده تخلف برای هم مقام صادرکننده حکم و هم فرد پذیرنده سمت منجر شود.ریسک ابطال تصمیمات پارک و نگرانی در قراردادهای فناورانهتداوم سرپرستی خارج از مهلت قانونی، وضعیت حقوقی تصمیمات پارک را در موقعیتی پرریسک قرار داده و مطابق رویه‌های دیوان عدالت اداری، هر اقدام یا امضایی که توسط مقام فاقد اختیار قانونی صادر شود، قابلیت ابطال دارد.
این مسئله در حالی رخ می‌دهد که پارک گیلان در سال گذشته درگیر مجموعه‌ای از قراردادهای حساس و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه بوده؛ از صدور مجوزهای استقرار شرکت‌ها گرفته تا جذب تسهیلات و تفاهم‌نامه‌های ملی و بین‌المللی.
به گفته کارشناسان، بلاتکلیفی مدیریتی، ریسک حقوقی سنگینی برای شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و حتی می‌تواند قراردادهای موجود را در معرض ابطال قرار دهد.
توقف ستاد دانش‌بنیان تا فرصت‌سوزی مالیاتی
تعدادی از فعالان حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان بحران مدیریتی اثر مستقیم بر عملکرد پارک گذاشته تاجایی که این ستاد باید محور هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه فناوری باشد، اما نبود مدیریت رسمی و پایدار در پارک، نقش این نهاد را در پیگیری تشکیل و فعال‌سازی ستاد به‌شدت تضعیف کرده است.
همچنین آنان معتقدند که ماده ۱۱ یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای تأمین مالی شرکت‌های فناور از طریق اعتبار مالیاتی است و با وجود تأکید وزارت علوم، گیلان نتوانسته سهم قابل توجهی از این ظرفیت ملی را جذب کند و این ناکامی به گفته کارشناسان، به ضعف راهبری ناشی از شرایط مدیریتی موقت ارتباط مستقیم دارد.
عقب‌ماندگی در شاخص‌های کلیدی عملکرد نیز از دیگر دغدغه‌های کارشناسان این حوزه است و آن‌ها می‌گویند: «گیلان تنها ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان و قریب یک همت گردش مالی دارد؛ ارقامی که فاصله قابل‌توجهی با استان‌های پیشرو ایجاد کرده و این یعنی پارک گیلان در مقایسه با استان‌هایی مانند خراسان رضوی، در جذب شرکت‌ها و توسعه فناوری، مسیر رشد پایداری نداشته است.
تداوم سرپرستی بیش از یک‌سال در پارک علم و فناوری گیلان، به گفته کارشناسان، اکنون به یک مسئله چالشی در این نهاد تبدیل شده؛ مسئله‌ای که همزمان نقض صریح قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ریسک حقوقی قراردادها و مصوبات پارک، تضعیف اکوسیستم نوآوری استان و از دست رفتن بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی را به‌دنبال داشته است.
مجموعه این پیامدها باعث شده فعالیت‌های پارک عملاً در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار گیرد و ظرفیت‌های توسعه فناوری در گیلان به‌طور محسوسی کاهش یابد.بر همین اساس، تحلیلگران و فعالان حوزه فناوری تأکید دارند که وزارت علوم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با انتصاب یک رئیس رسمی و واجد صلاحیت، به این دوره طولانی بلاتکلیفی پایان دهد تا پارک علم و فناوری گیلان بتواند دوباره به نقش راهبردی خود در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان بازگردد.
